أشارت وكالة "رويترز" أن الاضطرابات السياسية في تونس، قد تدفع واشنطن لمطالبة الحكام العرب بتخفيف قبضتهم، دون أن توضح إلى أي مدة ستكون قوة هذه المطالب، خاصة بعد ظهور احتمال بانتقال هذه الاحتجاجات لمناطق أخرى بالشرق الأوسط، نتيجة انخفاض العملات والأسهم والسندات، خاصة في مصر. وأضافت "رويترز" في تقرير لها، أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن الولاياتالمتحدة يمكن ان تستغل النموذج التونسي لدعم مطالبتها الدول العربية بانفتاح أكبر لأنظمتها السياسية ومحاربة الفساد وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية، وأضافوا: "تمنحنا تونس مبررا (للمطالبة) وتمنح النقاط التي نطرحها صدى أكبر." وذكر المسؤولون أنه من غير الواضح أن القادة العرب سيعتبرون الانتفاضة التونسية رسالة لتبني الحريات الديمقراطية وهو ما تطالب به الولاياتالمتحدة منذ فترة طويلة رغم استعدادها في نفس الوقت للعمل مع أنظمة شمولية مثل تلك القائمة في مصر والسعودية. بينما قال مسؤول بالكونجرس أن الأنظمة العربية ربما لن تستوعب الدرس بشان حاجتها للانفتاح، مضيفا: "ربما يستخلصون من هذا الدرس أنه تعوزهم مهارة أكبر في كيفية ممارسة سياساتهم الشمولية!." مؤكدا، أن الخطر الأكبر الذي يشغل تفكير صناع السياسات في الولاياتالمتحدة والذي نادرا ما يعبرون عنه في العلن هو أن يأتي مزيد من الديمقراطية في العالم العربي بحكومات إسلامية معادية للولايات المتحدة. في حين، صرح مسؤولون أمريكون، أنه من السابق لأوانه تحديد الدروس المستفادة من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، باستثناء القول بان ثمة قضايا وموضوعات تتردد أصداؤها في المنطقة بأسرها كرغبة الشعوب في حق التظاهر والمشاركة السياسية والحياة الكريمة. من جانبه، قال جورج كريستو الخبير الاستراتيجي في باركليز كابيتال في لندن وتخصصه أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة مثل مصر والمغرب تراجعت إلى حد ما نتيجة الأحداث في تونس، مضيفا، أنه ما بين شهر وثلاثة أشهر .. سيواصل المستثمرون إعادة تقييم المخاطر في المنطقة، وبعد ذلك سيتوقف الأمر على كيفية تعامل بعض أكبر الدول مع الوضع وبصفة خاصة مصر".