أقام عدد من المحامين الأقباط (نبيل غبريال – سعيد فايز – كرم غبريال ) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد حبيب العادلي وزير الداخلية يطالبون فيها بالزام وزير الداخلية بتنفيذ إجراءات القانون والكشف الطبى الدورى علي كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه إصابته بأي أمراض يسحب منه سلاحه فوراً. قال المحامون في دعواهم التى حملت رقم 15690لسنة 65 قضائية أن جهاز الشرطة المصرية أصيب بحالة من التخبط بعد حادث قطار سمالوط والتى راح ضحيته قتيل وخمسة مصابين ، حيث أعلن جهاز الشرطة فور وقوع الحادث بأن مندوب الشرطةعامر عاشور عبد الظاهر ، مريض نفسي ومختل عقلي وهذا ما أكده محافظ المنيا فى اول يوم ، وفى اليوم الثاني ظهر المحافظ لينفي بكل قوة أن مندوب الشرطة مريض او مختل بل وتبرع مجموعة من رجالات الدولة لينفوا جنون هذا الرجل . وفى اليوم الثالث للحادث ظهر محامى مندوب الشرطة المتهم فى حاث القطار ليؤكد وهو يصرخ ( المتهم مريض نفسى وأنا معايا المستندات اللى تثبت كلامى وهقدمها للمحكمة). وقال المحامون في دعواهم نخشى ما نخشاه أن يكون الموساد او جهه خارجية قد نجحت فى اختراق صفوف وزارة الداخلية المصرية ، أو نقولها بصدق أن هذا الجهاز والمنوط به حماية شعب مصر أيا كانت ديانته قد تم اختراقه عن طريق أصحاب الافكار السلفية والتكفيرية خصوصا وان المجني عليهم قد اقروا أن المتهم كان يردد بعض العبارت الاسلامية وكأنه يؤدى فريضة جهاد وليست جريمة قتل . وشددوا بدل من أن ينهض جهاز الشرطة بالقبض على مرتكبى مذبحه كنيسة القديسين بأن يوجة طلقاتة ومدافعة تجاه كل غادر وخائن لهذا الوطن فوجئنا بأحد تابعيه يوجه رصاصه الحي فى قلب مواطنين شرفاء هم ابناء هذا الوطن والمنوط بهذا الجهاز حمايتهم وليس قتلهم وأكد المحامون على مخالفة وزير الداخلية للمواد 3 و46 و76 و 71 و 87 مكرر و 107 من القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة مؤكدين على مخالفة وزير الداخلية للمعاهدات الدولية والدستور والقانون . وتوافر ركن الأستعجال.المتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. وطالبوا المحكمة بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المقررة قانونا واسناد عمل ادارى للمتهم و سحب السلاح الميرى منه طبقا لقرار المجلس الطبى للشرطة و إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الإجراءات المقررة قانونا وأخصها الكشف الدورى على كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة على أن يسحب السلاح فورا من اى مجند يثبت عليه إصابته بأي أمراض نفسية.
