أعلن مجموعه من أساتذة هيئة الطاقة الذرية إستعدادهم للتضامن مع الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية المستقيل فيما قدمه من بلاغ للنائب العام لوجود شبهة فساد بالهيئة كما هو مذكور فى البلاغ . وأوضح عدد من أساتذة الهيئة – رفضوا الكشف عن هويتهم – استعدادهم للمثول أمام النائب العام للإدلاء بشهاداتهم فيما ذكره رئيس قسم المفاعلات من إتهامات موجهه إلى مسئولى الهيئة حيث تقدم عدد منهم فى وقت سابق بالعديد من الشكاوى الموقعه بأسماءهم الى الجهات المسئولة داخل وزارة الكهرباء حول وجود تجاوزات بالهيئة و لم يحؤك أحد ساكنا . فى الوقت الذى يؤكد فيه رئيس قسم المفاعلات المستقيل تحدى الدكتور محمد القللى رئيس هيئة الطاقه الذريه بأن يتخذ أى إجراءات قانونية ضد الإتهامات الموجهه له و المعروضه على النائب العام حاليا للتحقيق فيها , مضيفا أن كشف وقائع الفساد بالمستندات ليس إساءه الى سمعة مصر كما يروج البعض بل التستر عليها جريمة فى حق الوطن . وقد أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود منذ أيام البلاغ المقدم من د. سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة، لوزير الكهرباء حسن يونس للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذى انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة. وقامت وزراة الكهرباء باحالة البلاغ للمحقق القانونى بها المنتدب من كلية الحقوق لاستيفاء المعلومات حول الوقائع الواردة فى بلاغ رئيس قسم المفاعلات والتى تتضمن سرقة المعدات وإهدار المال العام وعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح المعدات بهيئة الطاقة الذرية.
