قال خالد ابو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ان النقابة مقبلة علي " كارثة كبري " في اعقاب حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد الجمعية العمومية التي كان مقررا لها الخميس 30 ديسمبر ، وأضاف او كريشة في تصريحات للدستور الاصلي ان النقابة مقبلة علي أزمات مالية و ادارية كبري خلال الفترة المقبلة مع التدهور الحاد في منظومة العمل النقابي . ولم يستبعد أبو كريشة أن يكون حمدي خليفة نقيب المحامين وراء الدعوي القضائية التي أقامها أحد المحامين يطالب فيها بوقف عقد الجمعية العمومية قائلا "هناك ما يشير إلى تورط النقيب في هذه الدعوي أهمها أن الصحيفة التي تم تقديمها كانت مكتوبة علي جهاز الكمبيوتر ومتروك فيها اسم المدعي فارغا بما يؤكد انها دعوي سابقة التجهيز" علي حد قوله . وأضاف أبو كريشة إن النقيب مسئول عن القرارات التي أدت إلى بطلان الانتخابات وهو ما يؤكد أن في الأمر شيئا مقصودا متسائلا "هل من المنطقي أن يتم مناقشة ميزانية 2009 في هذا الوقت أي بعد مرور أكثر من عام علي انقضاء العام الماضي؟ واستبعد أبو كريشة أن يكون هناك رد فعل قوي من جانب المحامين خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن ردود الأفعال لن تكون على مستوي الحدث مضيفا " يبدو أننا في حاجة إلى أحداث أكبر بكثير حتي يتحرك المحامون لانقاذ نقابتهم . وكان حمدي خليفة نقيب المحامين قد نفي ان يكون هو شخصيا وراء الدعوي القضائية التي اوقفت الجمعية العمومية للمحامين معتبرا ان من فعل هذا الامر هو من لا يريد الخير للنقابة . وكانت الامور قد اشتعلت خلال الفترة الماضية بداخل النقابة على خلفية ميزانية عام 2009 فبينما اعتبرها نقيب المحامين دقيقة و انها تم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات شكك فريق من أعضاء مجلس النقابة فيها مؤكدين انها يعتريها الغموض والارتباك .
