اشتعلت أزمة " ميزانية نقابة المحامين " قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 30 ديسمبرالجاري ، ففيما يستعد المحامون لحضور أول جمعية عمومية في عهد مجلس النقابة الحالي انقسم المجلس الي فريقين أحدهما يدافع عن ميزانية النقابة و الآخر يتهمها بأنها ميزانية يعتريها الغموض و الارتباك . و قال حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين في تصريح " للدستور الأصلي " إن ميزانية النقابة حققت فائضا يزيد عن المليوني جنيه للمرة الأولي منذ سنوات وأنها أول ميزانية يتم عرضها علي الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 1992 مضيفا : " الجهاز المركزي للمحاسبات قام بمراجعة ميزانية نقابة المحامين و اعتمدها و نحن نعرضها علي المحامين بالمستندات الرسمية و أي حديث عن غياب المستندات هو أمر غريب إذ إن كل الايصالات و الأوراق التي تثبت ما انفق في النقابة موجود في المخازن قائلا " يبدو أن رفض البعض للميزانية و الجدل المطروح حولها ليس أكثر من مزايدات انتخابية مضيفا " الأمر كله معروض علي الجمعية العمومية للمحامين يوم الخميس المقبل و المحامون هم الذين لهم الحق في مناقشة الأمر برمته . علي الجانب الآخر شكك خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين في غموض عدد من الأرقام الواردة في الميزانية قائلا " هناك رقم ورد في الميزانية تحت عنوان " رسوم اخري " و هو رقم وصل لمبلغ 6 ملايين جنيه دون وجود تفسير واضح لمعني الرسوم الاخري و كأن هذا الرقم قليلا بما يجعل منه مجرد " رقم مجهول " مبديا دهشته من تبرير امين صندوق النقابة هذا الامر بالقول ان " برنامج الحاسب الالي هو الذي وضع كلمة " الرسوم الاخري " ! و أضاف أبو كريشه قوله " ايرادات المصايف علي سبيل المثال في عام 2008 – وقت ان كانت النقابة تحت الحراسة القضائية – وصل الي 346 الف جنيها فيما وصل الرقم في عام 2009 الي رقم 22 الف فقط بما يثير التساؤل حول انخفاض ايراد المصايف بهذا الشكل الكبير قائلا " عدد من اعضاء مجلس النقابة برروا هذا الامر بالقول ان هناك صيانة كانت تجريها النقابة خلال العام الحالي . و اشار ابو كريشة ان رسوم القيد اضافت للميزانية مبلغ 3 ملايين جنيه و هو رقم منخفض للغاية اذ ان رسم القيد يصل لمبلغ 1200 جنيه سنويا بما يعني ان النقابة قامت بتحصيل الرسوم من 2500 محام فقط خلال العام الحالي مضيفا " الرقم يجب ان يكون 20 او 30 مليون جنيها علي الاقل منتقدا غياب اي بيانات تحليلية عن الموازنة . و أبدي أبو كريشة دهشته من غياب امين الصندوق عمر هريدي عن مناقشة الميزانية قائلا " اذا كان مشغولا فلماذا يتحمل مسئولية امانة الصندوق " متسائلا " هل ابدي الجهاز المركزي ملاحظات علي هذه الميزانية و اذا كان هذا قد حدث فكيف اجاب السادة المسئولون عنها ؟ و كانت النقابة قد وضعت الميزانية علي الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة لعرضها علي المحامين مبررة ذلك بضيق الوقت و عدم استطاعتها تسليم نسخ مطبوعة منها علي المحامين و هو الامر الذي اثار رفض البعض بداخل النقابة .
