أكد المستشار والفقيه الدستوري يحيي الجمل اعتذاره عن قبول رئاسة البرلمان الموازي وذلك بعدما رشحته الهيئة التأسيسية لإنشاءه ومعه كل من المستشار إبراهيم درويش والدكتور عاطف البنا لتولي رئاسة البرلمان المقرر تدشينه منتصف يناير القادم. وقال الجمل في تصريحات "للدستور الأصلي " أنني متشكك في الفكرة من الأساس ومدي جدوها وإمكانيتها وكذلك لدي العديد من التساؤلات التي تحتاج لإجابات مطولة ومنها هل سيكون البرلمان منتخب أم بالتعيين وأين مقره وما أين ستكون ميزانيته ؟ وأضاف :أنا اعتقد أن الفكرة نظرية أكثر منها عملية وعلي المعارضة أن تتوحد في الفترة القادمة لتكتل الرأي العام من أجل تحقيق تغيير حقيقي بعيدا عن أشكال بها تشكك قانوني بينما اختلف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري مع الرأي السابق مؤكدا أن البرلمان المواز فكرة غير مخالفة للقانون بها هي شكل من أشكال العمل السياسي والتعبير عن الرأي بعدما سددت كافة أبواب المؤسسات الرسمية أمام المعارضة عقب تزوير الانتخابات . وأكمل قائلا :هو مجرد تكتل للتعبير عن الرأي ومناقشة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة لمجلس الشعب الحقيقي ، كما يطرح أفكار مشروعات وقوانين تعكس رغبات الشارع المصري حتى تكون محل نقاش واهتمام من الحكومة وحول تطبيق المادة 68 من قانون العقوبات علي أعضاء البرلمان الموازي قال البنا : هذا التكتل لا يخالف القانون أو الدستور فبأي حق ينطبق عليه أي مادة من قانون العقوبات فهو ليس عمل غير مشروع أو به أي نوع من التهديد للآداب العامة ،إلي جانب أنه عمل سياسي مثل أي تنظيم موجود مثل حركة كفاية و6 أبريل كما أنه لا يدعي أنه سيصدر قرارات الملزمة حتى يقع تحت كائلة القانون ،ودعا البنا القوي السياسية لتنحي الخلافات جانبا وتجتمع علي نقاط الاتفاق ..وحول قبول البنا لعرض رئاسة البرلمان قال: الأمر لم يعرض علي بينما أكد شيخ القانون إبراهيم درويش أن البرلمان الموازي نوعا من التعبير عن إرادة شعبية جامحة بعد تزوير الانتخابات بهذه الطريقة الفجة ،مؤكدا أن لها سند قانوني وهو نص المادة 42 من الدستور التي تضفي الشرعية علي أي عمل يحمل وسيلة للتعبير عن الرأي بطريقة سلمية ،وحول توليه رئاسة البرلمان قال "لكل حادث حديث وأنا لم يتصل بي أحد حتي الآن". وتأتي تأكيدات شيوخ القانون بعدم مخالفة البرلمان الموازي للقانون في الوقت الذي مازالت فيه سخرية وتهديدات قيادات الحزب الوطني من البرلمان الموازي مستمرة .
