عمرو عسل: الدول الشيوعية تعتمد على مطوري القطاع الخاص وفي مصر بدأه ابراهيم سليمان بالاسكان جانب من لقاء عمرو عسل مع جمعية مستثمري 6 أكتوبر قال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الأسعار الجديدة للأراضي الصناعية سوف يتم الاعلان عنها خلال أسبوعين قائلا أن المفاوضات مع وزارة المالية لتحديد حجم الدعم الذي سيخصص للمناطق الصناعية هي السبب تأخير هذا الاعلان لأن الأسعار الجديدة سوف تحدد بناء على الدعم المتاح والذي يحدد بدوره الفارق الذي سوف تدفعه الدولة بين السعر المدعم للمستثمرين وسعر السوق . وأشار إلى أن متوسط السعر منذ 3 سنوات الذي تم الاتفاق عليه مع المطورين الصناعيين لبيع الأرض هو 200 جنيه متوسط بحد أقصى 280 جنيها , يتم زيادة هذا السعر سنويا وفقا لمعدلات ارتفاع التضخم , وأكد أن ادراة المناطق الصناعية بالنسبة للمرافق والطرق سوف تكون من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية واجراءات التخصيص ورخص المصانع فقط تختص بها هيئة التنمية الصناعية . هذا في الوقت الذي طالب فيه صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة الجمعية لعدم الخضوع للمحليات قائلا أنه ليس من العدالة أن يحدث هذا . جاء ذلك خلال لقاء عسل مع أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر الأحد , وقال عسل أن اعتماد الدولة على القطاع الخاص فيما يسمى المطورين هو توجه لم يقتصر على مصر فقط ولكن تم تطبيقه في العالم وحتى في الدول الشيوعية وقال أن الاعتماد على الدولة في كل شئ مستحيل والعالم يعتمد على نظام المطورين الصناعيين في إنشاء المناطق الصناعية حتى بالبلدان الشيوعية مثل فيتنام قاموا بتغيير الدستور حتى يسمحوا بنظام المطورين . وبالنسبة لمصر لا يعد هذا النظام أمرا جديدا حيث تم بدأه الوزير ابراهيم سليمان خلال توليه منصب وزير الاسكان وأنشأ نظام المطورين العقاريين ووضع هذه السياسة , وفي وزارة السياحة كذلك تم تطبيق هذا النظام , والجديد هو توجه وزارة الصناعة لاستخدام هذا النظام منذ عام 2006 , لأن الدولة لا تمتلك الموارد لذلك والدعم المقدم للمناطق الصناعية 300 – 400 مليون جنيه تكفي ترفيق 2- 3 مليون متر مربع فقط من الأراضي , فتقرر أن يتم منح المنطقة الصناعية بالكامل لشركة ما قطاع خاص تكون معنية بترفيق وتخصيص الأراضي لمصانع بعقود تشترط الانتهاء من البناء والتخصيص والعمل خلال مدة محددة وإلا يخسرون العقد , وتم توقيع 13 عقد حتى اليوم على مناطق بمساحة 17 مليون متر مربع باستثمارات 28 مليار جنيه . ناقش مسئولو هيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين مشكلاتهم ووعدوا بحل عدد منها واشتدت المناقشات مع صاحبة احدى المصانع انتقدت التنمية الصناعية وأكدت أن عدد المصانع المعلن عنها ببرنامج الألف مصنع لا تعبر عن الحقيقة , وتركزت المشكلات حول تراخيص الأراضي وفترة المهلة المحددة لسحب الأرض وللحصول على التراخيص .
