حذر مستثمرون مصريون من ارتفاع أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار، خاصة الصناعى، بسبب استمرار برنامج المطورين الصناعيين وإسناد عمليات الترفيق إلى القطاع الخاص فى ظل تأثر السيولة بالأزمة المالية العالمية. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أغلقت باب التقدم لتخصيص الأراضى الصناعية فى المرحلة الثالثة قبل أسبوع، فى مدن النوبارية الجديدة والعاشر من رمضان وبدر و15 مايو والسادس من أكتوبر بإجمالى مساحة 500 ألف متر موزعة على 210 قطع، يتنافس عليها 399 مستثمراً، باستثمارات مليار جنيه توفر 150 ألف فرصة عمل. وكشف مستثمرون أنه مع الانفراجة الحالية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، بدأت الشركات العربية والخليجية هجمة شرسة على أراضى الصناعة المصرية من خلال تشكيل تحالفات مع شركات مصرية لشراء أراضى التنمية الصناعية، وهو ما يعرقل توسعات المستثمرين المصريين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال ناصر بيان، الأمين العام للاتحاد المصرى المستثمرين، إن هناك طلبا واسعا على أراضى الصناعة لكنه ليس طلباً فردياً، وإنما من خلال تحالفات أغلبها عربية وخليجية للحصول على أراضى يتم ترفيقها ثم بيعها بأسعار مرتفعة. وأضاف بيان أن الطلب الفردى على الأراضى مازال متراجعاً بسبب الأزمة المالية العالمية، فى حين تخطى الإقبال على أراضى الترفيق ما هو معروض، نظراً للربحية «المرتفعة» المتوقعة، فى ظل تراجع دور الدولة فى التنمية الصناعية. وتوقع تخطى سعر المتر بعد الترفيق 500 جنيه، موضحاً أن متوسط ما تبيع به هيئة التنمية الصناعية لا يتعدى 150 جنيها. وانتقد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أسلوب بيع أراضى الصناعة، من خلال الأظرف المغلقة، والذى يشبه حسبما يراه المزايدات. وقال هلال إن «المغالاة فى بيع أسعار الأراضى خلال الفترة الحالية، والتى تشهد بداية توسع جديد، ستقع على المستهلك فى نهاية الأمر ولو لمدد محددة». وأضاف أن سعر الأرض له تأثير مباشر على أسعار المنتج النهائى المطروح للمستهلكين. واتفق هلال مع الرأى المؤيد لوجود هجمة عربية على أراضى المطورين بسبب الفرصة المستقبلية لبيع هذه الأراضى بأسعار مبالغ فيها، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بوضع الضوابط الحاكمة للأسعار على أن تكون أولوية الحصول على الأراضى للمصانع القائمة وتحتاج إلى التوسع. وأشار إلى أن هناك أربعة شروط وصفها ب«التعجيزية» للحصول على الأراضى خارج برنامج المطورين، وعلى رأس هذه الشروط خطاب الضمان والذى يصل فيه الضمان إلى 200 جنيه على كل متر. وفى المقابل، كشف المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن بعض المستثمرين يرغبون فى تركيز استثماراتهم فى أكتوبر والقاهرة والعاشر من رمضان، وهو ما يجعلهم يتجهون إلى ما وصفه ب«السوق السوداء» للأراضى. وقال إن الصعيد والدلتا يضمان أراضى بأسعار مخفضة ومجانية، حيث تتلقى عمليات بيع الأراضى الصناعية دعماً بلغ أكثر من 8 مليارات ويصل إلي 50 جنيها للمتر. وأضاف أن الحكومة وضعت حداً أقصى لبيع الأراضى المرفقة فى أكتوبر والعاشر ومدن أخرى لا تتعدى قيمته 280 جنيهاً، موضحاً أن بعض المستثمرين يذهبون إلى السوق السوداء للأراضى والتى يصل سعر المتر فيها إلى 1000 جنيه، بعد بيع 70٪ من أراضى المطورين وبدء النشاط فى أغلبها. وأكد عسل أنه تم إبرام 12 عقداً لمناطق صناعية والقاهرة والعاشر وأكتوبر، منها 5 عقود فى المرحلة الأولى ضمت 95 مصنعاً تحت الإنشاء. وحذر عسل من رفع أسعار أراضى الترفيق، مشيراً إلى أن المطور الذى سيبيع بأعلى من الحدود المقررة ستتم معاقبته فوراً.
