أصدرت أمس الأول محكمة يمنية حكمًا واجب النفاذ بسجن كاتبة صحفية ثلاثة أشهر ومنعها من الكتابة لمدة عام بتهمة إهانة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بعد نشرها مقالي رأي في جريدة الوسط منذ عامين، كان الأول عنوانه «بأمر الرئيس.. ترويع الأطفال» والثاني «السلطة وحش علي العزَّل.. فارة عمياء تجاه العدو»، فيما تضمن الحكم أيضًا تغريم رئيس التحرير الصحفي جمال عامر 10 آلاف ريال يمني. وانتقد جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الصحفية اليمنية - مؤكدًا أنه يأتي متزامنًا مع قمع شديد تمارسه السلطات اليمنية ضد حرية الصحافة، علي أنه قال ساخرًا: «هذه هي المبادرة التي تقوم بها الحكومة اليمنية، أن تصبح أول دولة عربية تحكم علي كاتبة صحفية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وهي مبادرة مشئومة، نتمني أن تتوقف». من جانبها، انتقدت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الذي أصدرته محكمة الصحافة المتخصصة بسجن الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان، ومنعها من الكتابة لمدة عام علي خلفية مقال رأي نشرته في صحيفة الوسط، وتغريم الصحيفة عشرة آلاف ريال، في حين أعربت لجان الحريات في اليمن الحكم، واعتبرته سابقة هي الأولي من نوعها بحق كاتبة يمنية، مؤكدة أن أنيسة محمد هي كاتبة حرة وصاحبة قلم يفتخر به في بلد لا يوجد فيه صوت للمرأة. ودعا سياسيون وصحفيون يمنيون الحكومة إلي وقف حربها ضد حرية الصحافة، ووقف تنفيذ الحكم الجائر الأخير، وأحكام أخري نالت من سمعة اليمن علي المستوي العربي والعالمي.