عقب المواجهات الأمنية التي حدث مساء الخميس الماضي بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة وقوات الامن جهة اخري والتي انتهت باصابة نحو 14 نائب ومواطن بإصابات خطيرة نقل بعضهم علي اثره للمستشفي تعيش الكويت هذه الايام حالة من السخونه التي تنذر بمواجهة سياسية كبرى قد تنتهي بثلاثة حلول إما حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة أو استقالة نواب المعارضة كرد علي ما حدث وكان تجمع نواب "الا الدستور" المعارض قرر عزمه استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد، بعدما اقدمت عناصر مكافحة الشغب على ضرب عدد من النواب والمواطنين مساء الاربعاء – الماضي اثر حضورهم ندوة في ديوانية النائب جمعان الحربش تناولت مسألة الدستور و"مخالفة الحكومة لبعض مواده"- بوصف المعارضة -. وكان رئيس مجلس الامة (البرلمان) جاسم الخرافي أعلن صباح الاربعاء ان الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح كلفه نقل توجيهات الى النواب بالا تتضمن الندوات التي تعقدها المعارضة اي تواجد خارج ديوان النائب المضيف للندوة. وتعرض عدد من المواطنين والنواب تعرضوا للإصابة خلال الاعتداء ومنهم النائب وليد الطبطبائي كسر في يده ونقل النائبان فلاح الصواغ وعبدالرحمن العنجري الى المستشفى للعلاج كما تعرض استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي الى ضرب بالهراوات عند اعتراضه على قائد القوى الأمنية على ما يحدث، كما ان مواطناً كويتي نقل الى المستشفى بعدما دهسته سيارة للشرطة. وقد عقد أكثر من عشرين نائباً، يمثلون "كتلة العمل الشعبي " و "كتلة الاصلاح والتنمية " و "كتلة العمل الوطني "ومعارضين مستقلين، اجتماعا ظهر امس في مجلس الامة (البرلمان) للبحث في الخطوات التي سيتخذونها رداً على ما حدث. ومن جانبه حاول وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالدالدفاع عن تصرفات عناصر الامن الذين استخدموا القوة لتفريق التجمع شاركت مما أدى إلى 14 شخصاً، بينهم نواب في البرلمان بقوله :" ان قوى الامن لم تعتد على أحد لكنها طبقت القانون" – بحسب بيان للوزير "مضيفا :" والامر تلبية للرغبة الأميرية التي طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم منع التجمعات خارج الدواوين". وشدد على ان الحكومة "لن تتهاون بعد اليوم مع يخالف القانون".
