قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الذي انتهى –مساء الأربعاء- تجميد عضوية نوابه في مجلس الشعب وتشكيل لجنة قانونية لتحديد موقف نواب الحزب الذين أعلن عن نجاحهم خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة لبيان موقف الحزب منهم على أن تنعقد هذه اللجنة خلال 15 يوما مع إخطار مجلس الشعب بعدم وجود هيئة برلمانية ممثلة لحزب الوفد داخل البرلمان خلال الدورة البرلمانية القادمة. وكانت الهيئة العليا قد اجتمعت بعد انتهاء اجتماع هيئة المكتب لتحديد موقف الحزب من النواب الوفديين الذين خالفوا قرار الحزب الذي أعلنه الدكتور السيد البدوي شحاته بانسحاب الوفد من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب احتجاجا على عمليات التزوير الواسعة التي شهدتها الجولة الأولى للانتخابات.