قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني- رئيس مجلس الدولة- تأجيل الحكم في الطعن المقام من كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ووزير الداخلية ضد حكم القضاء الإداري الصادر لصالح عدد من أساتذة جامعة القاهرة بطرد أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية والمعروفين ب «الحرس الجامعي» من داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن مدنيين يتبعون مكتب رئيس الجامعة إلي جلسة 2 مارس المقبل للاطلاع والتعقيب من طرفي الخصومة علي ما تقدم من مستندات ودفاع في جلسة أمس التي شهدت تقدم محامي الحكومة بحوافظ مستندات طالب فيها بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتقدم محامي أساتذة الجامعة بمستندات أكدوا خلالها أن وجود أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية يعد تدخلاً أمنياً سافراً وتعدياً علي مبدأ استقلال الجامعات المنصوص عليه في الدستور. كما أجلت المحكمة الفصل في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ضد حكم القضاء الإداري الصادر لصالح عدد من أعضاء اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة، والقاضي بتمكين أعضاء اللجنة من توصيل قوافل الإغاثة ومواد المعونات الإنسانية إلي شعب غزة المحاصر إلي جلسة 6 فبراير المقبل لتقديم مذكرات ختامية من طرفي الخصومة تمهيداً لحجز الطعن للحكم.
