انتقد رمزي كلارك - وزير العدل الأمريكي الأسبق - ما تقوم به مصر من بناء للجدار الفولاذي علي الحدود مع غزة لتدعيم الحصار علي الشعب الفلسطيني داخل القطاع. وأعرب عن استغرابه من أن تقوم مصر بهذا الأمر، مشيرًا إلي أن ما قامت به مصر من بناء الجدار لم تجرؤ أي دولة علي القيام به سوي دولة إسرائيل العنصرية. وأشار كلارك في تصريح خاص ومقتضب ل «الدستور» إلي أن ما تقوم به القاهرة الآن من بناء للجدار ما هو إلا تنفيذ للاتفاقية التي وقعتها رايس وليفني حول تهريب السلاح إلي غزة. وأضاف: هذه الاتفاقية مؤامرة أخري ضد حماس والشعب الفلسطيني، ولا يحق لرايس التي ألحقت الأذي بالسلم العالمي أن توقع مثل هذه الاتفاقية غير الشرعية، ورايس هي جزء من الكارثة البوشية، والمطلوب بدلا من منع حماس والمقاومة الفلسطينية من الحصول علي السلاح العمل علي وقف تسليح إسرائيل. وأكد ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي قضائيا وأن ما حدث لوزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني في لندن يجب أن يحدث في بقية الدول الأخري، موضحا أن هناك إجراءات يسعي لها لتوثيق جرائم الاحتلال. وقال: نحن مهتمون ليس فقط بجر إسرائيل إلي المحاكم الدولية ومعاقبتها علي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بل مهتمون أيضا بجر أمريكا إلي هذه المحاكم بسبب جرائمها في فيتنام وكوريا ونيكاراجوا والعراق وفلسطين ولبنان وما ارتكبته من جرائم ضد البشرية، لكن هذا الأمر صعب لأن الدول الكبري لا تريد طاعة القانون الدولي، وهذا بحد ذاته مخالف لقرارات الأممالمتحدة ناهيك عن حق استخدام قرار النقض الفيتو. وأضاف: يجب علي الجميع العمل علي توثيق جرائم إسرائيل وعلي رأس هؤلاء الأممالمتحدة المعنية بتحقيق العدل والسلام في العالم، وكذلك فإن المجتمع الدولي بأسره مطالب بالتحرك لتوثيق جرائم إسرائيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإجبار مجرمي الحرب في إسرائيل وأمريكا علي طاعة القانون الدولي، حتي لا تبقي إسرائيل فوق القانون الدولي بسبب الدعم الأمريكي.
