رغم الجدل الذى أثير حول بعض النواب المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب منهم " نائب الرصاص ” نشأت القصاص الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص و أحمد سعد أبو عقرب الذى انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين الا ان الحزب الوطنى اعاد ترشيحهم مرة اخرى على نفس المقعد بنفس الدائرة . كما رشح الحزب الوطنى بعض ضباط الأمن السابقين الذين تورطت اسمائهم في قضايا تعذيب ولعل أبرزهم اللواء حازم حمادى المرشح عن بندر سوهاج والذى اشتهر بأنه من الضباط استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام فى الثمانينات. وتجاهل الحزب الوطنى الاتهامات الموجهه للنائب عبد الرحيم الغول فيما تردد عن تورطه فى مذبحة عيد الميلاد فى مذبحه نحج حمادى وقام الحزب بترشيح الغول مرة أخرى على مقعده السابق. ويرى صفوت جرجس مدير المركز الوطنى لحقوق الانسان أن الحزب الوطنى خالف المعايير التى وضعها منذ بداية الاعلان عن اختيار مرشحيه عبر المجمعات الانتخابيه واشتملت هذه المعايير على السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حل مشاكلها ولعل اختيار نشأت القصاص وأحمد سعد أبو عقرب يعتبر انتهاك صريح لهذه المعايير- على حد قول جرجس-. وفسر جرجس اختيارات الحزب الوطنى باعتبارها مكافأة لهؤلاء النواب ومصداقا لقول القصاص بأن الحزب الوطنى لن يتخلى عنه وهو ما حدث حيث رشحه على نفس المقعد السابق وفى نفس الدائرة، وأيضا كافئ الحزب الوطنى أحمد سعد أبو عقرب عضو محلس الشعب الحالى عن دائرة ابو تيح باسيوط لانتقاده للداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين وتضامنه مع دعوة القصاص بضرب المتظاهرين. واعتبر جرجس أن قمه التناقض فى ترشيح "حمادى" لانتخابات الشعب لثلاث دورات متتالية منذ عام 2000، بل أنه كان وكيلا للجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب فى دورة عام 2000 رغم إعلان نشطاء حقوق الانسان كحافظ أبو سعدة ومحمد زراع وغيرهم أن حمادى قام بتعذيبهم بنفسه فى مفارقه تكشف طبيعة ازدواجية النظام. وأعرب حافظ ابو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ آسفه لاعاده اختيار الحزب الوطنى لنائب الرصاص "نشأت القصاص" صاحب القول "لو كان الامر بيدى لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته فى التعامل مع الخارجين عن القانون " مؤكدا أن اختيارات الحزب نابعة من الالتزام بشعار "تضامن مع التعذيب نتضامن مع مقعدك" وهو ما يطبقه لمساندته للقصاص واللواء حمادى الشهير بالتعذيب. وأشار أبو سعدة أن اختيارات الحزب الوطنى لهؤلاء النواب يعد انتهاكا وتجاوزا لنزاهه الانتخابات لايجب السكوت عنه لأنه إعلان يتحدى مشاعر القوى الوطنية بترشيحه لنواب طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص.
