أعربت منظمات حقوقية عن أسفها عما أسفرت عنه اختيارات الحزب الوطني الديمقراطي وإعادة ترشيح بعض النواب علي نفس المقعد بنفس الدائرة رغم الجدل الذي أثير حول بعض مواقفهم الوطنية. أكدت المنظمات الحقوقية في بيان لها أن الحزب الوطني خالف المعايير التي وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحين من المجمعات الانتخابية وقد اشتلمت هذه المعايير علي السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة علي حل مشاكلهم وإعلانه مؤخرا عن بعض المرشحين يكذب هذه المعايير. وانتقد المركز المصري لحقوق الإنسان اختيار الحزب الوطني ل»نائب الرصاص« نشأت القصاص الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص قائلا وقتها: »لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل مع هؤلاء الخارجين علي القانون، يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين علي القانون«. وهو ما قابلها رفض من المجتمع المدني وقتها بل قام أهالي العريش بالتظاهر ضد القصاص. ويشير المركز المصري أن الحزب الوطني كافأ أيضا أحمد سعد أبوعقرب الذي انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين وأبوعقرب هو عضو مجلس الشعب الحالي ويمثل الحزب الوطني عن دائرة أبوتيج بأسيوط وهو النائب الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص أيضا تضامنا مع الدعوة التي أطلقها نشأت القصاص. كما ينتقد المركز المصري لحقوق الإنسان ترشيح الحزب بعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم »التعذيب« ولعل أبرزهم النائب الحالي اللواء حازم حمادي عن بندر سوهاج الذي اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل إنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم في الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان وأن قمة التناقض في ترشيح »حماد« لانتخابات الشعب في 2000 و2005 و2010 وأن ضابط التعذيب أصبح وكيلا للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب في العام نفسه 2000 خاصة بعد إعلان عدد كبير من أشهر نشطاء حقوق الإنسان في مصر كحافظ أبوسعدة ومحمد زارع وغيرهما أن حمادي قام بتعذيبهم بنفسه في مفارقة تكشف طبيعة ازدواجية نظام الحكم المصري الذي يجعل السيطرة للأمن في كل مكان حتي ما يتعلق بحقوق الإنسان. ويسترجع المركز المصري مشهد مذبحة عشية عيد الميلاد في مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها سبعة أبرياء من أبناء مصر فمع وقوع جريمة نجع حمادي تردد اسم النائب عبدالرحيم الغول حيث وجهت اليه أصابع الاتهام بمعرفته القوية بالمتهم الرئيسي في الجريمة حمام الكموني بل أكد الكثيرون ان الأخير يعد من المقربين جدا لرئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب وساعده الأيمن في الانتخابات النيابية وتاريخ الكموني الذي تتم محاكمته حاليا يشير باصبع الاتهام الي الغول بأنه ضلع في هذه الجريمة حتي أنه يتردد حاليا في الأوساط القبطية أنه تم تأجيل محاكمة الكموني حتي لا تحدث مذبحة جديدة في حالة الحكم علي الكموني ورفاقه بالإعدام ومع كل هذه الاتهامات لم يعبأ الحزب الوطني بمشاعر أهالي نجع حمادي وقام بترشيح الغول علي مقعده السابق. كما ينتقد المركز الحزب الوطني قيامه بتفريغ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء بالرغم من ترشيح الحزب لأكثر من مرشح علي نفس المقعد بنفس الدائرةإلا أنه في دوائر الوزراءلم يرشح سواهم وهو ما يؤكد استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي الوزير. ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات التي بدأت فعليا من قبل الحزب الوطني عندما أعلن عن تحديه لمشاعر القوي الوطنية بترشيحه نوابا طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص. ويناشد المركز اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون والمساواة بين كافة المرشحين كذلك أن تلتزم الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين وأن تجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيه لصالح مرشحي الحزب الحاكم لأن كافة المرشحين مصريون وتحت مظلة القانون والدستور الذي كفل حق خوض العملية الانتخابية.
