أصدر المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر، بيانا حول مانسب إليه في جريدة الأهرام حول مباركته وتأييده لصفقة بيع عمر أفندي للشركة العربية للاستثمارات التى يرأسها محمد متولى. وأكد المهندس يحيى حسين عبد الهادي في البيان أن ما نسبته الأهرام له عارٍ عن الصحة تماماً متحدىا أن يكون ذلك قد ورد على لسانه فى أى تصريحٍ لا للأهرام ولا لغيرها. وأن موقفه المُعلن والثابت ومايعنيه فى صفقات عمر أفندى هو البائع الذى فرّط (وهو الدولة) لا المشترى القديم أو الجديد، وأن ما حدث هذا الأسبوع ليس عودة شركة عمر أفندى للمصريين فقد ضاعت الشركة من مصر فعلاً منذ حوالى 4 سنوات .. أما الذى حدث هذا الأسبوع فهو مجرد بيعٍ بين شركةٍ خاصةٍ يرأس مجلس إدارتها سعودى وشركةٍ خاصةٍ يرأس مجلس إدارتها مصرى يمتلك هو ووالدته 45% من أسهمها ويمتلك باقى الأسهم (55%) عشرات الآلاف من المساهمين متعددى الجنسيات، والأسهم كلها متاحة فى البورصة ولا قيد على حرية بيعها لأى جنسية .. وأن اللوم يجب أن يُوجه لمن صاغ العقد الفضائحى الذى يبيح للمشترى الأول (القنبيط) أن يبيع ما يشاء لمن يشاء أياً كانت جنسيته .. وأن الجريمة الأكبر من تفاصيل الصفقتين هى ادعاء المسئولين أثناء إخفاء العقد أنه يحظر ذلك وهو ماثبت كذبه بعد تسرب العقد. وأضاف عبد الهادي في بيانه:"ما قلته أن الاختلاف الوحيد حتى الآن بين المشترى القديم (القنيبط) والمشترى الجديد (محمد متولى) هو اللغة التى يخاطب بها المشترى الجديد مشاعر المصريين ونأمل أن تتطابق أفعاله مع أعماله، فيديرالشركة إدارةً علميةً متميزة فيربح وتربح معه مصر .. ويعيد الشركة كما كانت منفذاً فريداً للصناعة الوطنية (خاصةً وعامة) لا للمنتجات الصينية .. وأن يرعى الله فى النصف الباقى من العاملين فيُحسن توظيف قدراتهم فيربح بهم ويربحون معه (أما النصف الذى انضم لطابور البطالة فلهم الله وليكن عزاؤهم أن ما حدث لهم كان ثمناً بسيطاً لتحتل مصر أحد المناصب الرفيعة فى البنك الدولى!). وأن كل ما أسفرت عنه الصفقة الثانية أنها أكدت وكشفت فساد الصفقة الأولى من الدولة للقنبيط. هذا ما قلته للأهرام وغيرها ولم يرِد على لسانى مطلقاً أننى أو أبارك الصفقة الجديدةوإذ يؤسفنى هذا المستوى الذى تدنّت له صحيفة لا زلنا نمتلكها وكنا نعتز بها، فإننى أدعو الله أن يزيل الغُمم عنها وعن مصر .. وحسبى الله ونعم الوكيل". على حد تعبيره. وكان يحيى حسين عبد الهادي قد أبلغ عن الفساد في صفقة «عمر أفندي» وكان عضواً حينها في لجنة التقويم. ثم أسّس لاحقاً حملة «لا لبيع مصر».
