قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين ضد رئيس الجمهورية والتى يطالبون فيها بإلزام البابا شنودة بإظهار كاميليا شحاتة الى جلسة 14 ديسمبر القادم شهدت الجلسة تقدم المحامين بحوافظ مستندات حَمّلوا فيها مسئولية اختفاء كاميليا للبابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خاصة قراره بإيداعها إحدي الدور التابعة للكنيسة. وأضافوا أن كاميليا شحاتة اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى ل "غسل مخها المغسول". وشدد المحامون ( نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر) في دعواهم إن بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً بتاريخ 24يوليو الماضي باحتجاز كامليا في أحد الأماكن التابعة للكنيسة رغم أن القوانين المصرية تُجرم احتجاز المواطنين حتي لو كان هذا المواطن قبطياً، لمجرد اعتناقها الإسلام وأكد المحامون أن تصرف البابا يعد عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية. وأكد المحامون على أن مسئولية رئيس الجمهورية عن القرارات التي يصدرها بابا الأقباط خاصة أن رئيس الجمهورية هو الذي يُعين بقرار جمهوري منه بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكذلك هو الذي يملك عزله، ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية، كما أنه مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم الإدارية غير المشروعة، موضحين أن رئيس الجمهورية بنص الدستور هو المتبوع الأعلي في الدولة بسلطاتها، وكل من علي أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم، وحيث إن هذا القرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في أحد الأماكن التابعة للكنيسة والصادر عن بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية، فإن الدستور والقانون يوجب علي الرئيس إلغاء القرارات غير المشروعة الصادرة من تابعيه. وعلي الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعاوى لحين وصول رد رئيس الجمهورية.
