أقام عدد من ضباط الشرطة السابقين دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يطالبون فيها بفتح الباب أمامهم للقيد في الجداول الانتخابية وإصدار البطاقات الانتخابية طوال العام. وقال الضباط في دعواهم إنهم كانوا يعملون ضباط شرطة وانتهت خدمتهم عن طريق الاستقالة ليتمكنوا من خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وإنهم توجهوا إلي قسم الشرطة المختص لاستخراج بطاقاتهم الانتخابية كمقدمة لترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الشعب المقبلة إلا أن وزارة الداخلية رفضت إعطاءهم بطاقاتهم الانتخابية بالمخالفة للحق الذي أعطاه الدستور للمواطنين . وشدد المدعون علي أن وزارة الداخلية تعللت بأنها تبدأ في تنقية الجداول الانتخابية لفترة القيد الجديد ابتداء من شهر نوفمبر من كل عام ولمدة معينة يتم فيها قيد كل من بلغ السن القانونية تلقائيًا لافتين إلي أن وزارة الداخلية أخبرتهم بأنها تقوم بتلقي طلبات القيد والطعون في الجداول الانتخابية بداية من شهر نوفمبر من كل عام وبالتالي لم تكن لهم بطاقات انتخابية مايعني أن فرصتهم في الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ستضيع! الجدير بالذكر أن عدد الدعاوي المقامة من ضباط الشرطة وصلت إلي 30دعوي.