تظاهر نحو ثلاثة ملايين شخص في فرنسا احتجاجًا علي خطط الحكومة رفع سن التقاعد في إطار خططها التقشفية. وكانت المظاهرات الحاشدة التي جرت أمس الأول هي المرة الثالثة التي ينظم فيها الفرنسيون احتجاجات علي خطط إصلاح نظام التقاعد خلال أقل من شهر. وقد شارك حوالي 2.9 مليون شخص في التظاهرات، بينهم عدد كبير من قادة التجمعات النقابية والقادة السياسيين، وعلي رأسهم مارتين أوبيري، زعيمة الحزب الاشتراكي، وبيرتران ديلانو عمدة باريس الاشتراكي. لكن وزارة الداخلية الفرنسية ذكرت أن المشاركة في المظاهرات متدنية وبلغت 899 ألفا، وقال المتحدث باسم الحكومة لوك شاتيل إن «الجميع يعترف هذا المساء بأن التظاهرات لم تكن حاشدة». وقد صوت نواب البرلمان الفرنسي علي المشروع في القراءة، ومن المقرر أن يطرح للبحث ابتداء من غد الثلاثاء في مجلس الشيوخ. وتعتزم النقابات تنظيم إضراب عن العمل في 12 أكتوبر الحالي، بينما أشارت استطلاعات للرأي إلي أن المعارضة للإصلاحات تكتسب مزيدا من القوة. إلا أن المسئول الأول في الاتحاد العام للنقابات الفرنسية برنار تيبو قال «إذا أكدت الحكومة تعنتها، فينبغي أن نتوقع اتخاذ التظاهرات أشكالا أخري، وأعرب القادة النقابيون خصوصا عن ارتياحهم لنجاحهم في استقدام «مشاركين جدد» من خلال اختيار الدعوة إلي التظاهر في عطلة الأسبوع بدلا من يوم عمل خلال الأسبوع. وأفاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لومانيتيه» الشيوعية، أن أكثر من 70 % من الفرنسيين أيدوا تظاهرة أمس الأول.