بعد يوم من تصديق البرلمان الفرنسي علي قانون التقاعد المثير للجدل, بينما انطلقت أمس في باريس ومدن فرنسية أخري مظاهرات ومسيرات في سابع أيام من الاحتجاجات التي تنظمها اتحادات النقابات العمالية في فرنسا في اقل من شهرين للتعبير عن مواصلة معارضتها لقانون رفع سن التقاعد في البلاد. غير أن التقديرات تشير إلي تراجع كبير سواء في أعداد المشاركين في المظاهرات, أو في الإضرابات, وذلك في أعقاب تبني البرلمان الفرنسي بمجلسيه بالفعل لمشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد. وأشار اتحاد النقابات العمالية إلي أن170 ألف شخص فقط شاركوا في المظاهرات التي جرت في باريس أمس, مقابل330 ألفا شاركوا في المسيرات التي جرت في باريس يوم19 أكتوبر الماضي. وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية في تقديراتها إلي أن نحو198 ألف شخص شاركوا في اجمالي المظاهرات التي نظمت في المدن الفرنسية, بينما كان العدد المشارك في هذه المسيرات يصل إلي480 ألف شخص. كما بلغت نسبة المشاركين في الإضرابات من العاملين بالدولة اليوم4% فقط مقابل11.5% خلال يوم الإضراب الذي تم تنظيمه في19 أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه أضر المزيد من الإضرابات بحركة النقل في السكك الحديدية والمطارات بفرنسا أمس لكن الاحتجاجات الأوسع نطاقا حول خطط لرفع سن التقاعد بدت وكأنها في مراحلها الأخيرة بعد أن أقر البرلمان تشريع إصلاح نظام التقاعد. وخفضت الرحلات من وإلي المطارات الفرنسية ما بين30 50% نتيجة إضراب العاملين في أبراج المراقبة ليوم واحد كما أن إضرابا مستمرا منذ فترة لعمال السكك الحديدية أدي إلي تقليص الخدمة إلي النصف لكنه سبب مشاكل أقل للخطوط فائقة السرعة مقارنة بوقت سابق.