تم الإفراج عصر الأحد عن الناشط أحمد دومة القيادي بحركة شباب العدالة والحرية من قسم قصر النيل، وذلك بعد إنقضاء مدة حبسه 3 شهور على ذمة القصية التي اتهم فيها بالتشاجر مع ضابطين في مظاهرة 3 مايو الماضي ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ. وصرح دومة للدستور فور خروجه: "أنا طبعًا سعيد إني خرجت من محبسي في المعاد المحدد، ودا نتيجة للضغط اللي عملوه زمايلي من شباب العدالة والحرية وكل الشباب النشطاء اللي وقفوا جنبي ومسابونيش لحظة، وأوكد إني لن أتهاون في حقي ضد الضباط اللي قاموا بالاعتداء عليا، وإذا كان حبسي محاولة لإرهابي وإرهاب مجموعات الشباب اللي بدأت تتحرك في الشارع وتطالب بالتغيير فأني أؤكد إن الرد هو مزيد من النشاط لشباب العدالة والحرية وأنا معاهم وفي قلبهم" ويأتي ذلك إثر اعتصام عشرات الشباب بحركة العدالة والحرية أمام مكتب النائب العام يوم أمس السبت الذي أصدر قراره بالإفراج الفوري عن أحمد دومة ووعد الشباب بخروجه، وهو ما دفعهم لتعليق اعتصامهم لليوم التالي إذا لم يتم الإفراج عنه. في نفس السياق صرح مصطفى شوقي المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب العدالة والحرية للدستور :أن محكمة عابدين قررت أمس تأجيل نظر دعوى القضية التي أقامها أحمد دومة ضد وزير الداخلية والضابطين الذين قاموا بالاعتداء عليه حيث استشعرت الدائرة المعنية الحرج من النظر في القضية حيث أن وزير الداخلية أحد الأطراف المختصمة، وتم نقلها إلى دائرة أخرى يوم الأحد القادم. وأضاف شوقي: أن الحركة لن تتهاون في الدفاع عن حق زميلهم أحمد دومة، وأن رد الحركة على مثل هذه الانتهاكات هو مزيد من النشاط وتوسيع نطاقه وآلياته.