فرضت سياسة المصالح نفسها علي أجواء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي لم تكتمل أمس الأول، بسبب تدخل أعضاء اتحاد الكرة لمنع الأندية من التوقيع علي محضر الجلسة وهو الأمر الذي أدي إلي عدم اكتمال النصاب القانوني للاتحاد بعد حضور 41 مندوباً ولعب مجدي عبدالغني وحازم الهواري عضوا مجلس إدارة الاتحاد دوراً كبيراً في منع حضور العدد الأكبر من الأندية، خاصة أندية الدرجة الثانية والثالثة بعد أن قاموا بصرف شيكات للأندية المغمورة وهو ماجعلها تحضر خصيصا من أجل الحصول علي الشيك الأول وقيمته 30 ألف جنيه في الوقت الحالي و20 ألف جنيه في فبراير المقبل، ولم يوقع رؤساء الأندية علي محضر حقوق الجمعية العمومية لتحقيق الاستفادة الأهم بالنسبة لهم وهي الحصول علي الأموال. واللافت للنظر هو نجاح سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة في السيطرة علي حالة الانقسام داخل المجلس خاصة مع وجود جبهة معارضة داخل المجلس خوفاً من إثارة أي مشاكل خاصة بالميزانية من أجل تمريرها للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسالها للمجلس القومي للرياضة بعد الأنباء التي ترددت عن وجود عجز في الميزانية، الخاصة بتقرير مراقب الحسابات. المثير للدهشة أن أعضاء اتحاد الكرة اكتفوا بالصمت إزاء قرار الاتحاد الدولي بالتهديد بتجميد نشاط الكرة في مصر في حالة عدم الرد علي خطاب الفيفا بشأن إرسال اللائحة الأساسية للاتحاد بجانب رفض الفيفا لمنع الأعضاء بالتعيين واقتصار الأمر علي الانتخاب فقط. من جانبه قال أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول إن السبب القانوني لعدم اكتمال الجمعية العمومية هو عدم اهمية جدول الأعمال التي كان من المفترض مناقشتها مشيراً إلي أن أهم البنود كان الميزانية العمومية لاتحاد الكرة. وأضاف مجاهد أن عدم انعقاد الجمعية جاء في مصلحة مسئولي الجبلاية، وحمل فايز عريبي رئيس نادي طنطا مسئولي اتحاد الكرة المسئولية كاملة في عدم انعقاده، وأكد أن اتحاد الكرة لو ركز جهوده في خدمة الكرة المصرية مثلما فعل لمنع انعقاد الجمعية لتطور مستوي الكرة المصرية إلي الأفضل. ووجه عريبي رسالة لمسئولي الجبلاية طالبهم خلالها بالعمل لصالح الأندية والابتعاد عن المصالح الشخصية التي تسيطر علي كل تصرفاتهم الأخيرة.