أكد الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ردا على سؤال من الدستور في مؤتمر اليورو مني ان تحديد الحزب الوطني لمرشحه في انتخابات الرئاسه المقبله يتوقف على قرار الرئيس مبارك نفسه ،قائلا إن "الحزب الوطني سيقف خلف الرئيس مبارك وسيدعمه كما يتوجب عليه في حال قال الرئيس نفسه انه قادر على الاستمرار في منصبه ". وتابع "نحن اناس شرقيون وكأي شرقيين نحترم رؤسائنا ...ولدينا هنا الآن رئيس وقائد كفءسننتظر قراره قبل البحث عن اي بدائل ، ولا يعني هذا ايضا عدم وجود بدائل فنحن دولة مؤسسات "، مضيفا " لا داعي اذن للعجله او للقلق ".
وقال ردا على سؤال صحفي عقب المؤتمر ان فرصة الدكتور محمد البرادعي في الترشح للرئاسه اصعب مادام يريد الترشح مستقلا لا ممثلا لأي حزب "لكنه ليس مستحيلا وفقا للدستورعبر بعض الضوابط الا انه صعب للغايه ".
وقال نظيف في ذات السياق في مؤتمر اليورومني ردا على سؤال من "ريتشارد انسور" المدير التنفيذي لمؤسسة اليورومني انه يدرك جيدا الصله القويه بين الحديث عن الاستقرار السياسي و اهتمامات المستثمرين وأكد أنه ينبغي على الاحزاب بما فيها الحزب الوطني اعلان اسماء مرشحيها لانتخابات الرئاسه قبل ثلاثة شهور من موعد تلك الانتخابات وأضاف "هي انتخابات تعدديه شفافه ستكشف للعالم ان مصر قادره على الاصلاح السياسي ".
وقال نظيف ان الحكومه تنوي ضم كل الشركات المملوكه للدوله لجهاز ادارة اصول الدوله المزمع انشاءه بقانون توقع اقراره مع بدء العام الجديد بما فيها قناة السويس على سبيل المثال، متابعا "سينص القانون الجديد على طرح حصص من اسهم تلك الشركات في البورصه ...وهو ما سيتيح تنافسيه وشفافيه اكبر ".
وأشار إلى ان الجهاز الجديد سيكون مستقلا دون ان يحدد ما ان كان ذلك يعني فصله عن وزارة الاستثمار من عدمه او الحاقه برئاسة الوزراء او رئاسة الجمهوريه .
وأوضح لاحقا في تصريحات خاصه للدستور انه يستند في مشروع القانون الجديد إلى النظام الماليزي المسمى بنظام الخزانه قائلا "سنبدأ في ضم شركات قطاع الاعمال اولا للجهاز الجديد ثم نتدرج لضم كل شركات الدوله ربما على مدى بعيد يصل الى عشرة سنوات مثلا ...ولا توجد لدينا حساسيات من طرح انصبه في شركات بعينها ما دامت ناجحه ...فلدينا كيانات عملاقه بالفعل مطروح منها اسهم في البورصه كمجمع الالومنيوم على سبيل المثال ".
وقال خلال حواره مع المدير التنفيذي لليورومني ان الشركات المملوكه للدوله تمثل نسبه صغيره في الاقتصاد المصري ومصطلح الخصخصه من وجهة نظره يشير لمدى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ونصيبه من السوق لا مجرد بيع القطاع العام ، مضيفا ان الحكومه ربما تتجه لطرح انصبه من بنوك عامه في البورصه .
وقال ان الحكومه لن تلغي "الدعم "لكنها تتجه لاصلاحه عبر توجيهه للشرائح الاكثر فقرا ، ولا ينبغي الحديث عن الفقر في مصر بالنظر الى مستويات الدخل اليومي فقط بل لابد من وضع حقيقة ان رغيف الخبز لا يتعدى سعره سنت (امريكي)وان جالون الغاز في مصر يباع بعشر ثمنه العالمي -بحسب قوله-.
