الهيئة تحاول تحسين حسابها الختامي بعدم إدراج 334 مليون جنيه فوائد لبنك الاستثمار القومي جودت الملط كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2008/2009 وجود تجاوز غير مرخص بالأجور بقيمة 8 ملايين جنيه بالإضافة إلي حصر مكافآت مصروفة للعاملين بديوان عام الهيئة وأجهزة المدن خارج اعتمادات الموازنة بنحو 12.7 مليون جنيه وهو ما اعتبره التقرير مخالفة لمبدأي «الشمول وعدم التخصيص» المقررين بالمادتين 3 و5 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973. وشملت التجاوزات ارتفاع المصروفات علي الإعلانات والدعاية بنحو 62 ألف جنيه عن القيمة المحددة، وتجاوز إيجارات معدات ووسائل نقل للمحدد لها بقيمة 512 ألف جنيه في حين ارتفع حجم المصروفات علي ما سماه الجهاز ب «النفقات الخدمية المتنوعة» عما ما كان محددًا لها ب 216 مليون جنيه لتتجاوز الربط المقدر لها بنسبة 428%، أما البند الوحيد الذي حقق توفيرًا فهو «النفقات الخدمية لغير العاملين» حيث وفر 2.6 مليون جنيه. ووفق ما جاء بنص التقرير فقد قدرت جملة موازنة الهيئة للعام ذاته ب 14.4 مليار جنيه في حين بلغت جملة الحساب الختامي 8.25 مليار جنيه، أما حجم الفائض الذي حققته فهو 502 مليون جنيه بنقصٍ قدره 367 مليون جنيه عما كان مقدرًا له. وأشار التقرير إلي أن قيمة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومي علي الهيئة وقدرها 334 مليون جنيه لم يتم إدراجها في الدفاتر ولم تعترف بها الهيئة وبالتالي لم يظهر أثرها علي المركز المالي، حيث تؤثر بالسلب في موقف الحساب الختامي للهيئة. وأوصي الجهاز بسرعة سداد مستحقات البنك وسرعة نقل الأبنية والأصول المقامة بمعرفة الهيئة لجهات حكومية لتخفيف «أعباء الدين » في ظل منح الهيئة قروضًا دون فوائد للجهات الحكومية لإقامة مشروعات قومية منذ أكثر من عامين والتي بلغت نحو 10 مليارات جنيه فضلاً عن 4 مليارات قامت الهيئة بسدادها لوزارة المالية دون ذكر ذلك في الموازنة، وقامت الهيئة بمعالجة هذه المبالغ بتحميلها علي حسابات الإقراض للغير خصمًا من إيرادات بيع الأراضي دون موافاة الجهاز بأسلوب تسوية هذه المبالغ. وانتقد التقرير في ملاحظاته قيام الهيئة بخصم 180 مليون جنيه من الفائض المستحق لوزارة المالية عن العامين الماليين السابقين دون موافاة الجهاز بموافقة وزارة المالية علي هذا الإجراء ويعد هذا المبلغ قيمة ما سماه التقرير «بالخسائر المرحلة»، وأدي هذا التصرف لعدم تطابق سجلات الهيئة مع سجلات وزارة المالية.
