قال مصدر مسئول بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إن رئيس مجلس إدارة الشركة عرض علي مساهمي شركة مصر للفنادق خلال عمومية الشركة التي عقدت السبت الماضي شراء نسبة 30% من الأسهم المملوكة للمساهمين الأفراد والتي تمثل «نسبة التداول الحر بها». وأضاف المصدر أن عملية الشراء ستتم بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بالاتفاق مع المساهمين، مشيراً إلي أن المساهمين لهم الحرية في قبول العرض أو رفضه والاحتفاظ بالسهم، في ظل المستقبل الجيد الذي ينتظر الشركة بعد انتهاء عملية تطوير فندق النيل. وأكد المصدر أنه كانت هناك مقترحات لإنشاء أبراج فندقية بدلاً من الفندق وهو ما قوبل بالرفض من قبل السلطات نظراً لتكدس المنطقة والأزمة المرورية، ومن أجل الحفاظ علي المظهر الحضاري للمنطقة. من ناحية أخري، اعترض عدد من المساهمين علي قرار توزيع أرباح نقدية علي المساهمين مفضلين ترحيل الأرباح لتحتفظ الشركة بالسيولة لتمويل عملية التطوير القائمة بفندق النيل وإجراء توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم خصماً من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، فيما طالبوا بتعليق التصديق علي الميزانية والقوائم المالية للشركة لعدم وضوح المصروف علي عملية التطوير.