" زيتنا في دقيقنا " - شعار اتخذته الحملة التي أطلقتها احدي الجمعيات الأهلية للمطالبة بتخصيص جزء من ضرائب رجال الأعمال في مصر لدعم نشاطات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والبحث العلمي . وتستهدف الحملة تفعيل المسئولية الإجتماعية للشركات والأفراد والإكتفاء الذاتي من الداخل في تمويل الأنشطة الخيرية والأهلية والحقوقية من خلال تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 باستبدال جزء من الضرائب بتبرعات للمجتمع المدني في مصر حتى يتمكن العمل الأهلي في مصر من أداء مهامه دون الإحتياج للحصول على تبرعات خارجية لتدعمه. وتتلخص فكرة الحملة التي أطلقها أنور عصمت السادات عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، علي اقتراح مشروع قانون يتضمن تعديل في المادة 23 من القانون رقم ق91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة علي الدخل ، كالتالي " يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ما يأتي التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات الأهلية المصرية ولدور العلم والمستشفيات العامة بما لا يتجاوز 10 % من قيمة الضريبة الفعلية التي تم حسابها في الإقرار الضريبي وليس من الربح السنوي الصافي للممول . واشار السادات انة في العام الماضي بلغت الحصيلة الضريبية لمصر 163 مليار جنيه ، ويتوقع من هذا المقترح تمويلاً إضافياً بمبلغ 5 مليارات جنيه في السنوات الأولي للمجتمع المدني لتصل تلك القيمة إلي 10 مليارات جنيه سنوياً بعد مرور 10 سنوات ، في الوقت الذي يبلغ فيه قيمة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر نحو نصف مليار جنيه مصر يتصارع عليه نحو 2 % من الجمعيات الأهلية في مصر مما يملي أجندة غير محلية لمخرجات العملية التنموية تبعد عن الاحتياجات الحقيقية للمواطن . وقال السادات ان الحملة الشعبية سوف تنطلق الاسبوع المقبل من خلال زيارة عدد من المسؤلين على رأسهم وزير المالية لاقناعه بمشروع القانون، وايضا لقاء مع وزير التضامن لجمع تأييد كبير حول هذا الاقتراح الذي يجعل تمويل الجمعيات الاهلية داخلي وليس معتمد على المعونات الخارجية التى بدات تتقلص عام بعد الاخر، مشيراً ان هذا المقترح يتضمن تطوير منظومة التعليم الحكومية والمنظومة الصحية والمساعدة في تقليل البطالة . فيما قال عبد الله حلمي منسق الحملة، ان توزيع اموال الضرائب على الجمعيات يأتي من خلال الشخص أو صاحب المال نفسة في تحديد الجمعية التى يرى انها تعبر عنة وتؤدي رسالة يرغب فيها، ومن ثم فأن الجمعيات الناشطة المعروفة لدى الناس هي التى تحصل على دعم اكبر، واكد حلمي ان مسؤلي الحملة سوف يقومون بلقاءات مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية لاقناعه بمشروع القانون ثم اللقاء مع وزير التضامن واتحاد الصناعات والضرائب لجمع اكبر تأييد للحملة .
