أمرت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول- باستدعاء 6 أطباء من مستشفيات خاصة ظهرت توقيعاتهم علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة المزورة المنسوبة إلي النائب عمران مجاهد- عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط- للحصول علي القيمة العلاجية علي نفقة الدولة، كما أمرت النيابة بإحالة المستندات المقدمة من «مجاهد» إلي الجهات المختصة التي صدرت عنها للتحقق من صحتها. وحضر النائب عمران مجاهد برفقة محاميه المستشار «محمد غراب» إلي نيابة الأموال العامة العليا، وقدم المحامي حافظة مستندات تضمنت 6 مستندات تؤكد براءة النائب من الاتهامات المنسوبة إليه، وهي عبارة عن قرارات علاجية تم التأشير عليها بالرفض من قبل موظفي المجالس الطبية المتخصصة، بعضها بسبب تعنت الموظفين والأخري بسب عدم استيفائها شروط نظام العلاج علي نفقة الدولة، مؤكداً أن النائب لم تكن له سلطة أو نفوذ علي الموظفين بوزارة الصحة في استخراج قرارات العلاج وأن مسئولية المخالفة المنسوبة للنائب تقع علي عاتق مسئولي وزارة الصحة. وطلب «غراب» استدعاء الأطباء الذين قاموا بتشخيص الحالات ووقعوا علي القرارات ثم عرضها علي مستشفي فارسكور بدمياط لختمها بشعار الجمهورية لبيان عدم ارتكاب النائب عمليات تزوير في قرارات العلاج وأن المرضي الذين حصلوا علي القرارات يحتاجون بالفعل للعلاج وللقيمة العلاجية التي تم صرفها لهم. وقال عمران مجاهد أمام النيابة إنه لم يزور أو يستخرج قرارات علاج لصالحه وإن الهدف منها هو خدمة المجتمع وأبناء دائرته المرضي، مشيراً إلي أنه استعان بالأطباء من المستشفيات الخاصة حتي لا يُعطل المرضي عن تلقيهم العلاج اللازم لحالاتهم الصحية. من ناحية أخري، حضر النائب محمد العمدة - عضو مجلس الشعب- متضامناً مع عمران مجاهد، وانضم لفريق الدفاع عنه وقام بالاطلاع علي أوراق التحقيق. وقال العمدة: إن القضية تم تسييسها وتفجيرها لأغراض معينة هدفها غلق باب العلاج علي نفقة الدولة في وجه الفقراء، مشيراً إلي أن جميع الاتهامات المنسوبة للنواب ال 14 جميعها ادعاءات وأقوال مرسلة ولا تمثل إهداراً للمال العام، وأن المخالفات كانت إدارية تقع علي عاتق مسئولي المجالس الطبية. وأضاف أن المخالفات التي ارتكبها يوسف بطرس غالي- وزير المالية- في علاج عينيه أو مخالفات علاج حرم وزير الصحة حاتم الجبلي أو علاج كمال الشاذلي كانت جميعها ظاهرة وواضحة ولم يتم التحقيق فيها، وعندما حاول الوزراء التستر علي الفساد الذي ارتكبوه اتهموا النواب الذين أرادوا علاج الفقراء وتم توريطهم في القضية.
