مع مطلع العام الجديد وبروز توجهات جديدة للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، بات واضحا أن أحلام الإصلاحيين العرب ذهبت هباء منثورا، وأن الشعارات الرنانة التي كانت تطلقها الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر لزجر الحكام الديكتاتوريين في المنطقة ذهبت بلا رجعة بعد التلويحات التي كانت تتم بين الحين والآخر لبعض الحكام العرب بضرورة إعمال الديمقراطية في الانتخابات التي تجري في هذه البلدان، وهو ماحدث من الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن وكان له أكبر الأثر في الانتخابات البرلمانية في العام 2005 والتي أسفرت عن فوز لافت للإخوان والمعارضة في المرحلتين الأولي والثانية قبل أن يتم التدخل الأمني السافر في المرحلة الثالثة لإنقاذ مايمكن إنقاذه. ومع مجيء باراك أوباما صاحب الجذور المسلمة للحكم في أمريكا استبشر الجميع خيرا، خاصة بعد خطابه للعالم الإسلامي الذي أطلقه من مصر، ولكن الذي حدث بعد ذلك كان مثيرا للدهشة، فبدلا من الوقوف في وجه النظم الاستبدادية في الشرق الأوسط، يبدو أن أوباما رضخ للضغوط من جانب بعض الدول مثل مصر وإيران، نظرا لأهمية كليهما بالنسبة لأهداف الولاياتالمتحدة الدبلوماسية في المنطقة، بعد أن مارسوا الضغط علي البيت الأبيض لخفض دعمها لحركات المجتمع المدني في بلدانهم ،وللأسف امتثلت الإدارة الأمريكية حيث طلبت في ميزانية السنة المالية 2010، التي مررها الكونجرس يوم 13 ديسمبر، إجراء تخفيضات كبيرة في مساعدات الديمقراطية والحكم التي تقدّم للحركات المدنية التي تسعي للتغيير في كلا البلدين،فعلي سبيل المثال في مصر، يبدو أن الإدارة الأمريكية وافقت علي تمويل برامج المساعدات للحركات التي تعترف بها الحكومة المصرية رسميًّا فقط، وتأتي هذه التحركات في تناقضٍ صارخ مع خطاب القاهرة، والذي قرن فيه أوباما قلقَه من أجل كرامة الإنسان برفض فكرة تعزيز الديمقراطية عن طريق القوة، ولكن مايحدث في مصر وإيران يبدو مغايرا لما سبق. هذا الكلام الذي نتحدث عنه ليس وليد تحليلات وإنما نتيجة لتصريحات صانعي وواضعي السياسة الأمريكية الخارجية وهو ماوضح في خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في منتدي المستقبل في مراكش نوفمبر 2009 والذي أوضحت فيه كلينتون لجمهورِها برغم أن القصد من خطاب القاهرة هو إطلاق بداية جديدة شاملة بين الولاياتالمتحدة والمجتمعات الإسلامية، فقد قرَّرت الإدارة، بعد تفكيرٍ عميق أنها ستركِّز علي ثلاثة مجالات فقط من التنمية: إدارة المشاريع والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، وأن الديمقراطية والحرية الدينية، وحقوق المرأة لم تكن جزءًا في خطاب القاهرة وقد قامت الإدراة الأمريكية في ميزانية 2010 بطلب 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر تخصّص لتحسين الرعاية الصحية والتعليم والتحوُّل إلي القطاع الخاص ورفع نِسب المشاركة من خلال دعم حقوق الإنسان - من خلال المنظمات التي تقرها الحكومة المصرية - والتعليم المدني والقضاء. فالإدارة الأمريكية لايعنيها قضايا الحريات وحقوق الانسان والانحلال السياسي والفساد المستشري، ولكن هيلاري كلينتون سلطت الضوء علي خلق فرص العمل للشباب العاطلين كقضية رئيسية في الشرق الأوسط وتجنبت في الوقت ذاته الأسباب الجذرية للمشاكل التي تعوقُ الأعمال التجارية، مثل الانحلال السياسي وغياب الحريات والفساد، وسوف تحتاج الولاياتالمتحدة إلي القيام بالكثير إذا كانت تأمل في إثبات وجود التزام صادق لتشجيع التنمية واسعة النطاق الذي يؤثر فعليًّا في حياة الناس، المنهج الأمريكي الجديد تجاهَ قضية الديمقراطية اتسم بالإيجاب علي العلاقات المصرية الأمريكية من خلال الابتعاد عن توجيه الانتقادات العلنية إلي الحكومة المصرية، والاعتراف بأهمية الدور المصري في المنطقة، وأيضًا من خلال الحرص علي إعادة تأسيس الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، والذي بدأ تحت إدارة كلينتون وانقطع خلال إدارة بوش. والواضح أننا كنا نهاجم سياسة بوش والآن سنتذكر أيام بوش ونقول فينك يابوش وفين أيامك، صحيح كنت مجرماً ودمرت العراق وأفغانستان وغيرها من الدول وعملت سجن جوانتانامو، لكن من الواضح أن القادم صعب وربما يكون صعباً جدا، وللتدليل علي ما أقول فهناك مشروع يناقش الآن في الكونجرس الأمريكي يطالب بمعاقبة الفضائيات والأقمار العربية التي تنتقض السياسة الأمريكية، يعني أمريكا هاتعاقبنا في مصر علشان بننتقض سياستها، يبقي معني كده أن حكومتنا جدعان معانا علشان بيسيبونا نقول اللي احنا عاوزينه، وبينفذوا اللي هما عاوزينه، لذلك نجحت حكومتنا بمهارة أن تقنع أمريكا بضرورة التزام الأسلوب القمعي في التعامل مع المعارضين لأنهم لما هيوصلوا للحكم هيقمعوا كل المعارضين، وللأسف صدقتهم أمريكا، ولسان حال الحكومة في مصر يقول «صاحبنا أمريكا وبقينا حبايب».
