السكري للمحكمة: لم أقتل المطربة.. ودوري كان تسليمها البرواز.. وما فعلته كان للاستيلاء علي نقود هشام طلعت أسرة السكري لم تحضر الجلسة.. ومحاميه الأصيل يرسل أحد أصدقائه محسن السكري قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار «عادل عبدالسلام جمعة» تجديد حبس «محسن السكري» ضابط أمن الدولة السابق 45 يوماً علي ذمة القضية المتهم فيها بقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» داخل شقتها بدبي بتحريض من رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفي» مقابل 2 مليون دولار. وسط حراسة أمنية مشددة حضر «محسن السكري» الساعة العاشرة صباحاً مع غياب كامل لأسرته ومحاميه «عاطف المناوي» وتم إيداعه داخل حجز المحكمة لمدة ساعة ثم تم إخراجه إلي غرفة المداولة وهو يحمل في يده مسبحة ويرتدي ملابس التحقيق البيضاء. وفي جلسة لم تستغرق سوي نصف ساعة أقر المتهم داخل غرفة المداولة بأنه لم يقتل «سوزان تميم» وأن دوره في القضية اقتصر علي أنه قام بتسليمها بروازاً خشبياً وكان من المفترض أن يضع فيه مادة الهيروين، كما طلب منه «هشام طلعت» ولكنه لم يفعل ذلك. وقال «السكري» إنه توجه إلي شقة «سوزان تميم» في 24 يوليو عام 2008 وصعد بالأسانسير الخاص بمبني الرمال واستخدمه أيضاً في النزول وأن الموضوع مجرد مقلب في «هشام طلعت» من خلال إيهامه بوضع المخدرات داخل برواز وتسليمه ل«سوزان تميم» حتي يتم القبض علي عشيقها العراقي الذي كان يرافقها وأنه لم يقم بوضع المخدرات، كما اتفق مع «هشام» واتصل به وأخبره بأنه نفذ أوامره حتي يحصل علي باقي أمواله. وقد طلب «عبدالسلام شعيب» محامي السكري إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لأن المتهم له محل إقامة ثابت ومعلوم، كما أنه لم يسبق اتهامه في أي قضايا أخري وتعد هذه القضية هي السابقة الأولي في حياته. وأضاف أن المتهم هو الوحيد القادر علي إثبات دليل براءته وأن إخلاء سبيله يسمح له بالبحث عن دليل يقدمه للمحكمة، كما أنه كان يعمل ضابطاً بمباحث أمن الدولة ومن سماته القدرة علي التحقق من الدليل وتجهيز الدفوع اللازمة. وأشار المحامي إلي أن قرار تجديد حبس المتهم يعد في حد ذاته عقوبة تحول بينه وبين براءته ويمكن للمحكمة أن تضعه تحت المراقبة ومنعه من السفر كضمانة لعدم هروبه. وفي آخر الجلسة قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 45 يوماً علي ذمة القضية تبدأ من نهاية مدة الحبس السابق والتأجيل لجلسة 25 سبتمبر الجاري لاستكمال المحاكمة بسماع مرافعة النيابة والدفاع. من ناحية أخري، أحالت المحكمة الإدارية العليا أوراق دعوي السماح للمحامين الأجانب بحضور جلسات محاكمة المتهمين إلي الدائرة الرابعة جنايات برئاسة المستشار «عادل عبدالسلام جمعة» لنظر القضية خلال جلسة 25 سبتمبر الجاري. وكان «ممدوح تمام» المحامي قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرار وزير العدل بالسماح للمحامين الأجانب بحضور جلسات قضية «سوزان تميم» وقضت المحكمة بوقف القرار ومنع المحامين الأجانب من الحضور، إلا أن محكمة القضاء الإداري ألغت القرار وأحالت الدعوي إلي محكمة الجنايات لنظرها خلال جلسات المحاكمة نفسها.
