كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت خلال الفترة من 1/7/2009 وحتي 30/6/2010 نحو 14087 شكوي فردية من العمال وأنها تمكنت من تسوية 11974 شكوي ودياً بنسبة بلغت 85% وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الشكاوي حفاظاً علي حقوق أصحابها. وصرحت عائشة عبدالهادي- وزيرة القوي العاملة والهجرة- بأن الوزارة تلقت خلال نفس الفترة عدد 1454 شكوي جماعية تم تسوية 1131 منها ودياً بنسبة 90% استفاد منها نحو 314240 عاملاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه باقي الشكاوي. وقالت إن الوزارة تدخلت في 41 نزاع عمل جماعي تمكنت من حل 33 نزاعًا منها عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية وبما يمثل 84% منها كما تم إحالة باقي النزاعات إلي مرحلتي الوساطة والتحكيم وقد استفاد من التسوية الودية لتلك النزاعات نحو 22939 عاملاً. وفي السياق نفسه أوضحت عائشة عبدالهادي أن الوزارة تمكنت من إبرام ومراجعة وقيد ونشر 39 اتفاقية عمل جماعي بين العمال وأصحاب الأعمال في 39 منشأة علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلي أن تلك الاتفاقيات حققت شروط وظروف عمل أفضل لنحو 52744 عاملاً ونصت علي مميزات ومكاسب عينية ومادية لهم. الزراعة ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين من 280 إلي 300 جنيهًا!تلقي أمين أباظة -وزير الزراعة- تقريرًا من الإدارة المركزية للتقاوي جاء فيه أن المساحات المزروعة بمحصول القمح في موسم زراعة 2010 - 2011 ستصل إلي ما يقرب من 3 ملايين فدان وذلك بزيادة قدرها نحو 300 ألف فدان من المساحة المزروعة العام الماضي والتي لم تتجاوز 7.2 مليون فدان. وأشار التقرير إلي أن الإدارة المركزية للتقاوي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتوزيع ما يقرب من 40% من تقاوي القمح التي تم إنتاجها في الإدارة والبالغة نحو 150 ألف إردب، مضيفًا أن حجم التقاوي التي تم بيعها للفلاحين في الموسم الماضي في نفس الفترة لم تتجاوز 5%. وأوضح التقرير أن شيكارة تقاوي القمح وزن 50 كيلو تباع للفلاحين بسعر لا يتجاوز 100 جنيه. وفي سياق متصل علمت «الدستور» من مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن سعر شراء القمح من الفلاحين هذا الموسم سيكون مجزيًا لهم وسيصل إلي 300 جنيه للإردب بدلاً من سعر شرائه في الموسم الماضي والذي بلغ 280 جنيهًا وذلك بهدف تشجيع الفلاحين علي زراعته.
