أدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس واقعة الاعتداء علي الأقباط في نجع حمادي عقب أدائهم قداس عيد الميلاد، والتي أودت بحياة سبعة أشخاص بينهم شرطي مسلم، وإصابة عشرات آخرين. ودعت المنظمة السلطات المصرية إلي إجراء تحقيقات موثوق بها في الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأقليات الدينية من مثل هذه الهجمات والتهديدات المتكررة ضد الأقباط. وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية فشلت في توفير الحماية الكافية وزيادة التدابير الأمنية اللازمة لحماية الأقباط، حيث كان هناك غياب ملحوظ لقوات الأمن التي تنتشر عادة خلال الأعياد لحراسة الكنائس والمناطق المحيطة بها علي الرغم من أنه كانت هناك تهديدات بشن هجمات ضد الأقباط في نجع حمادي، في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في نوفمبر علي خلفية اغتصاب طفلة فرشوط. ووصفت المنظمة واقعة الاعتداء علي الأقباط بأنها أعنف هجوم ضد الأقباط منذ هجوم عام 2000 الذي قتل فيه 20 شخصا علي الأقل في قرية الكشح في محافظة سوهاج، مشيرة إلي أن الأقباط يشكون كثيرا من أن السلطات المصرية لا تفعل ما يكفي لحمايتهم أو ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية علي اتخاذ تدابير إيجابية لضمان الحق في السلامة الشخصية وسلامة الأقباط والأقليات الدينية الأخري وتقديم الجناة إلي العدالة في ظل الإجراءات التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلي عقوبة الإعدام، مضيفة أن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر، بضمان حماية الجماعات العرقية أو الدينية أو الأفراد المنتمين إليها. ونوهت المنظمة إلي أن الهجوم الأخير ضد الأقباط في مصر هو تذكير صارخ بضرورة قيام السلطات المصرية بفعل المزيد لحماية الأقليات الدينية، وبهذا المعني ينبغي لها أن توافق علي الفور علي زيارة لمقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
