أكد صابر أبو الفتوح- نائب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب عن دائرة شرق بالإسكندرية- أن موافقة النظام الحاكم للمطالب السبعة للقوي السياسية والتي تمثل ضمانات نزاهة العملية الانتخابية أمر يحتاج لبرهان علي حسن النية وهو ما يتمثل في تأجيل انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابات المحليات التي أكدت الأحكام القضائية بطلانها وفق إجراءات نزيهة وشفافة. وأوضح أبو الفتوح في تصريحاته ل «الدستور» أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبدأ من المجالس المحلية والتي ترغب جماعة الإخوان المشاركة بها لتحقيق مصالح الشعب وتقديم الخدمات له ومراقبة العمل الحكومي في الوقت ذاته. ولكن النظام يدرك أن شعبية الإخوان ستمكنهم من الحصول علي عدد كبير من المقاعد في المحليات لذلك فهو يمنعها. وأضاف أبوالفتوح النظام لو أجري انتخابات نزيهة فهو سيعلن مرحلة الإصلاح السياسي السلمي فنحن لسنا بحاجة للمشاركة في انتخابات الشعب والشوري لأننا لا نرغب في سلطة أو الوصول للحكم بل نريد خدمة الشعب. وعلي جانب آخر، أكد أبو الفتوح أن جماعة الإخوان المسلمين لن تعلن قرار مشاركتها في الانتخابات البرلمانية إلا بعد إعلان الحزب الوطني نتائج المجمع الانتخابي وكذلك اتفاق القوي السياسية علي موقف موحد، وقال «إن الجميع ينتظر قرار الإخوان ليبني عليه قراره وإحنا مش مستعجلين». وحول ترشيح الحزب لأربعة من الوزراء في الإسكندرية قال: إن الحزب الوطني يخشي شعبية الإخوان وحضورهم وسط الجماهير لذلك لم يجد لديه من الكفاءات والمناصب سوي وزراء الحكومة ونحن كجماعة لا نخشي الأسماء ولا المناصب ونقول: «إذا كان نزول الوزراء للمنافسة الشريفة فأهلاً وسهلاً أما إذا كان من أجل تزوير الانتخابات، فحجة أنه لا يصح إخفاق الوزراء في الانتخابات أمر مرفوض ويضرب العملية الانتخابية في مقتل». وقال أبوالفتوح إن الحرب الانتخابية بدأت مبكراً بعدما قامت قوات الأمن بتمزيق بوسترات نواب الإخوان بالإسكندرية الداعية لصلاة العيد ولا تحمل أي نوع من الدعاية الانتخابية.