هدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد مجلس إدارة الاتحاد بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس وحل مجلس إدارة الاتحاد في حالة تجاهل مجلس الإدارة تنفيذ طلبات الأعضاء والتي طالبوا بها أثناء عقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت الماضي وكان أهم طلبات الأعضاء هو التصدي للاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي في أزمته مع طارق الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد حيث يصر حسن مصطفي علي إقالة الدروي من عضوية المجلس وهو ما يرفضه معظم أعضاء الجمعية العمومية والذين أكدوا أن هناك ظلماً كبيراً علي الدروي من حسن مصطفي والذي يخالف اللوائح حيث لا يوجد أي بند في لائحة الاتحاد الدولي يعطيه الحق في إقالة أي عضو في اتحاد أهلي وأن المشكلة تكمن في رغبة مصطفي في الانتقام من الدروي لأسباب شخصية لذلك لم يتدخل حسن مصطفي لتخفيف العقوبة التي أقرها الاتحاد الأفريقي علي الدروي بالإيقاف ثلاث سنوات و1600 يورو غرامة علي خلفية مشادة بين الدروي وأحد أعضاء الاتحاد الأفريقي أثناء تنظيم مصر لبطولة أفريقيا بل إن حسن مصطفي قام باعتماد العقوبة وليس هذا فحسب بل قام بتغليظ العقوبة رغم اعتراف الاتحاد الأفريقي بأن مصر نفذت العقوبة لكن هذا الأمر لم يرض حسن مصطفي. وطالب أعضاء الجمعية العمومية الاتحاد المصري بعدم إقالة الدروي والوقوف في وجه حسن مصطفي لأن غير ذلك يعتبر إهانة للاتحاد المصري. ويأتي طلب عدم السكوت عن المخالفات المالية للاتحاد السابق كأهم طلبات الجمعية العمومية من المجلس الحالي، حيث طالبوا مجلس الإدارة بالتقدم ببلاغ رسمي إلي الجهات الرقابية للتحقيق في معرفة مصير مبلغ المليون و600 ألف فرانك سويسري والذي حصل عليه الاتحاد السابق كدعم من الاتحاد الدولي لتنظيم مصر بطولة كأس العالم للكبار 1999، ولم يدخل خزينة الاتحاد المصري حتي الآن وهو ما أكدته المذكرة التي أعدها المدير المالي للاتحاد وقدمها لمجلس الإدارة وتم تشكيل لجنة لفحص المستندات ومعرفة مصير هذا المبلغ حتي لا يتم اتهام هذا الاتحاد بالتواطؤ. ويصر معظم أعضاء الجمعية العمومية علي تنفيذ طلباتهم وتفعيل دورهم وعدم المصادرة علي رأيهم كما كان يحدث في السابق.. وأكد الأعضاء أنهم أعطوا الاتحاد مهلة لتنفيذ طلباتهم وإلا سيلجأون لحقهم القانوني بالدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط المجلس الحالي.
