قال المستشار سامح الكاشف - المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات - في تصريح ل «الدستور» إن اللجنة لم تحدد - حتي الآن- عدد القضاة الذين يشرفون علي العملية الانتخابية في اللجان العامة، مشيرًا إلي أن عدد اللجان العامة في الانتخابات البرلمانية القادمة يبلغ 254 لجنة عامة منهم 222 لجنة عادية و32 لجنة للمرأة، وتشكل كل منها كما ينص القانون من 3 إلي 9 قضاة، وأكد أن اللجنة تختار الحد الأقصي من العدد المنصوص عليه في القانون أي 9 قضاة في كل لجنة عامة، وعن تحديد اللجنة لموعد الانتخابات قال إن اللجنة لم تحدد الموعد إلي الآن، ولكن القانون ينص علي إجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية ب 60 يوما. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات الانتخابات ويصدر قرار جمهوري بفتح باب الترشيح في الأول من أكتوبر المقبل . جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار برهان أمر الله - رئيس محكمة استئناف القاهرة - مازالت تدرس إمكانية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات القادمة، حيث شكلت لجنة داخلية لبحث ودراسة إمكانية مشاركة المصريين المقيمين بالخارج للتصويت خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد أن خاطبت هذه اللجنة وزارتي الخارجية والداخلية من أجل الحصول علي إحصائية. بعدد المصريين بالخارج، ومن المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرًا عن سبل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة وكيفية تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، كما أنها تدرس العديد من الأنظمة المختلفة في العالم وصولاً إلي الطريقة المثلي التي تمكن المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات في أماكن وجودهم، علي أن ترفع هذه اللجنة عقب الانتهاء من عملها تقريرًا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات يتضمن النتائج التي توصلت إليها والحلول الممكنة من أجل حصول المصريين المقيمين بالخارج علي حقهم في التصويت في الانتخابات.
