قررت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار أحمد الدمراني تأجيل نظر الدعوي المقامة من المستشار عبدالفتاح مراد ضد الناشطين الحقوقيين: جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان وأحمد سيف مدير مركز هشام مبارك القانوني والمدون والناشط عمرو غربية إلي جلسة 18 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعة لاتهامه لهم بالسب والقذف بحجة أنه استعان ب50 صفحة من تقرير الشبكة العربية وضمها إلي كتابه دون الرجوع إليهم، حضر المتهمون إلي قاعة المحكمة الساعة 10 صباحاً بمصاحبة عدد من ممثلي المنظمات والمراكز الحقوقية، حيث حضر ممثلون عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وممثلي مركز النديم لحقوق الإنسان ومركز الهلالي وحضر محامين من مركز هشام مبارك بطنطا وذلك لإعلان تضامنهم مع زملائهم الناشطين في التهم الموجهة إليهم والتي اعتبروها اعتداء علي حرية التعبير. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبدأت بإعلان أحمد سيف المتهم الثاني بتراجعه عن طلب رد هيئة المحكمة الذي أعلنه في الجلسة الماضية، وأعربت هيئة الدفاع والتي تكونت من أكثر من 15 محامياً أبرزهم: نجاد البرعي عن استعدادهم التام للمرافعة، قال حمدي الأسيوطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن القاضي عبدالفتاح مراد هو من يجب محاكمته واتهمه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتلفيق. وأضاف: أنه عقب نشر القاضي لكتابه وعندما قرأه عمرو غربية اكتشف هذه السرقة المفضوحة فأصدرنا بياناً عاماً بأنه تم سرقة 50 صفحة من تقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان وانتقدنا هذا الفعل المشين الذي قام به أحد أركان العدل في الدولة، وما إن أصدرنا البيان حتي توالت علينا الاتصالات الهاتفية من القاضي عبدالفتاح مراد وطالبناه خلالها بتقديم اعتذار، إلا أنه رفض مما دفعنا إلي اللجوء للقضاء الذي رفض التحكيم لنا، وفوجئنا بعبدالفتاح مراد يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهمنا فيه بالسب والقذف وإساءة استخدام وسائل الاتصال والابتزاز، حيث اتهمنا أننا طلبنا منه مبلغ 50 ألف جنيه مقابل حذف بيان إدانته من علي موقعنا وهذا لم يحدث إطلاقاً.
