أجلت محكمة جنح الخليفة للحادي والثلاثين من الشهر الجاري النظر في دعوي السب والقذف التي رفعها القاضي «عبدالفتاح مراد» ضد النشطاء الحقوقيين «أحمد سيف» مدير مركز هشام مبارك للقانون و«جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وناشط الإنترنت «عمرو غربية» للمرافعة وسماع شهادة ضابط الإنترنت الذي صاغ تقريراً في الدعوي يزعم فيه وجود سب وقذف في مدونة «عمرو غربية» ضد القاضي المذكور، فيما طلبت هيئة دفاع النشطاء ندب لجنة متخصصة من كلية الحاسبات والمعلومات لوضع تقرير مواز لتقرير ضابط شرطة الإنترنت واستخراج شهادة إيداع من دار الكتب لكتاب «القواعد القانونية والعلمية للمدونات» ل «عبدالفتاح مراد». واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان لها أن هذه القضية تعكس الجو السيئ الذي يتعرض له المدافعون عن حقوقن الإنسان مستغربة ملاحقة هؤلاء النشطاء بتهمة التشهير وعدم التحقيق أولاً في تهمة الانتحال الموجهة إلي صاحب الدعوي، معتبرة أن هذه المحاكمة ليست إلا دليلاً علي كم الضغوط وأعمال العنف التي يواجهها نشطاء الإنترنت والناشطون الحقوقيون، داعية لمحاكمة عادلة ومنصفة. وشهدت قاعة المحكمة حضوراً كبيراً لنشطاء سياسيين ومدونين وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية الذين احتشدوا للتضامن مع «سيف» و«عيد» و«غربية» علي أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عقدت قبل يومين مؤتمراً تضامنياً مع النشطاء عبرت فيه عن انحيازها لحرية الرأي والتعبير.