ما شعور حضرتك عندما تعلم أن حكومتك تفكر حاليا في استيراد الغاز من العراق وقطر بحجة تلبية احتياجات قطاع الصناعة.. بعد أن اكتشفت الحكومة فجأة عدم قدرتها علي توفير الغاز للمصانع.. ونتج عن ذلك قيام المجلس الأعلي للطاقة رسميا بتكليف ثلاث وزارات (الخارجية والبترول الصناعة) بدراسة فكرة استيراد الغاز من الخارج للسبب السابق. المعروف لدي المواطنين في هذا الملف هو ما تعلنه الحكومة باستمرار علي لسان وزير البترول المهندس سامح فهمي من ضخامة حجم الاحتياطي المصري من الغاز ومن ثم زيادة حجم الإنتاج اليومي.. ونظرا لضخامة الاحتياطي وحاجة مصر لتدبير موارد مالية.. فإن الحكومة قامت بتصدير الغاز للخارج (دعك هنا من أسماء الدول التي نصدر لها وكذلك الثمن البخس الذي نبيع به الغاز المصري).. وسؤالنا هو: كيف يكون لدينا هذا الاحتياطي الضخم من الغاز حتي أصبحنا مصدرين له ثم نعجز في الوقت نفسه عن سد حاجة السوق المحلي فنعود لاستيراده ثانية. نعرف أنه عندما تلجأ دولة ما إلي تصدير أحد منتجاتها - أيا كان نوع المنتج - فهذا تأكيد علي توافر هذا المنتج بكثافة تغطي الطلب والاحتياج المحلي.. ومن ثم تصدير ما يزيد علي تلك الحاجة.. هذه هي القاعدة الحاكمة للتصدير في كل دول العالم.. هل رأيتم حكومة تصدر سلعة ما ثم تعيد استيراد السلعة نفسها مرة أخري.. وبماذا يمكن أن نصف تلك الحكومة.. وهل رأيت تاجرا باع سلعة ثم عاد واشتراها مرة أخري. الكارثة الاقتصادية المحققة هنا أن حكومتنا عندما صدرت الغاز فإن ذلك قد جري بأسعار أقل من تكلفته الحقيقية.. وعندما أعادت الحكومة تسعير البيع للخارج -تحت ضغط شعبي وحكم قضائي- فإنها باعته بسعر التكلفة.. لذا فإن الحكومة نفسها عندما تعيد شراء الغاز من الأسواق الخارجية فإنها سوف تشتريه بأسعار السوق العادلة والتي تزيد كثيرا علي الأسعار الفكاهية التي نبيع بها الغاز المصري. المعني أننا سندفع فارقا ماليا ضخما بين الغاز الذي نصدره بثمن بخس وبين الغاز الذي سنستورده بسعره العالمي.. الحالة الوحيدة التي تضمن عندها حكومتنا تساوي أسعار البيع مع التصدير.. أو استيراد الغاز بسعر أقل مما تصدر به.. هو أن تعثر حكومة نظيف علي حكومة في نفس ذكائها العقلي لتبيع لنا بالأسعار الفكاهية التي تبيع بها حكومتنا الغاز لإسرائيل والمؤكد أن حكومتنا لن تجد شبيها لها بين حكومات العالم. سؤالي للحكومة.. لماذا نستورد الغاز بينما وزير البترول يصرح بأن لدينا غازًا يكفي احتياجاتنا مائة عام قادمة.. وعندما شعر أن الرقم (واسع حبتين) فإنه عاد وتراجع عنه وخفض المدة إلي سبعة وثلاثين عاما.. فكيف يتطابق هذا التصريح البترولي مع قرار حكومتنا بفتح باب استيراد الغاز من قطر والعراق. ألا يوجد عاقل رشيد في هذه الحكومة يصدر قرارا بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل وغيرها من الدول.. فما يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.. ولماذا نظرية «ودنك منين يا جحا» التي تتعامل بها الحكومة مع ثرواتنا الطبيعية.. لسنا ضد تصدير أي منتج بشرط أن يكفي حاجتنا المحلية منه أما سياسة فتح الباب علي مصراعيه لتصدير ثرواتنا فإنها سياسة أوردتنا التهلكة ولا تزال.
