كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة ل «الدستور» عن تراجع الوزارة عن تهديدها بسحب الأراضي من رجال الأعمال المخالفين الذين قاموا بتحويل الأراضي المخصصة لهم علي الطرق الصحراوية من نشاط الاستصلاح الزراعي إلي النشاط العقاري وإقامة المنتجعات السياحية.. وقال: ستكتفي الوزارة بفرض غرامة علي المخالفين لن تزيد علي 700جنيه عن كل متر. وأضاف: فرض الغرامة لن يعيد حقوق الدولة في هذه الأراضي والحل لن يكون إلا من خلال سحب هذه الأراضي خاصة الأراضي المخالفة الواقعة علي طريق القاهرة- الإسكندريةوالإسماعيلية الصحراويين. وأشار إلي أن التعديات الواقعة علي الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة تتزايد باستمرار وبلغت حالياً نحو مليون و430 ألف فدان- حسب تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الزراعة- كما بلغ حجم التعديات علي الأراضي الصحراوية بالصعيد نحو مليون و100 ألف فدان، أما التعديات الواقعة علي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي فبلغت نحو 200 ألف فدان، وبلغت التعديات الواقعة علي طريق مصر- السويس الصحراوي نحو 70ألف فدان، في حين بلغت التعديات الواقعة علي طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي نحو 60 ألف فدان . وأوضح المصدر أن الأراضي الصحراوية هي الأراضي الواقعة في منطقتي شرق وغرب الدلتا مثل الأراضي الواقعة علي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي والسويسوالإسماعيلية الصحراويين، وكل الأراضي الواقعة في الصعيد خارج الزمام الزراعي، وتبلغ نحو 3.4 مليون فدان. وأشارت المصادر إلي أن المسيطرين علي هذه الأراضي هم عدد من رجال الأعمال لا يتجاوز 500 شخص يساعدهم في ذلك عدد من البدو لبسط سيطرتهم علي هذه الأراضي لتحقيق مكاسب كبيرة سواء عن طريق تسقيعها أو إقامة المنتجعات السياحية عليها. وأكدت أن وضع نظام جديد للانتفاع بأراضي الدولة بناء علي توصية الرئيس مبارك لن يجدي لأن أفضل الأراضي الصحراوية تم التعدي عليها بالفعل، والأفضل هو سحبها من المخالفين.
