قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم مسئولين بشركة بتروجيت مبلغ مليون و967 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات كتعويض عن قيمة إصلاح قطع في أحد الكابلات الخاصة بها الذي نتج عن قيامها بإتلافه أثناء الحفر بشارع الإمام الحسيني بالشرابية. تعود الواقعة إلي قيام أحد موظفي المصرية للاتصالات بإبلاغ قسم شرطة الشرابية عن قيام المتهمين أنطون جورج فيليب وأحمد محمود حراجي اللذين يعملان بشركة بتروجت للغاز الطبيعي بإتلاف أحد كابلات التليفونات التابعة للمصرية للاتصالات أثناء قيامهما بالحفر بشارع الإمام الحسيني بالتقاطع مع شارع السكة الحديد، مما أدي إلي تعطل الاتصالات بالمنطقة وبسؤالهما تبين أنهما كانا يقومان بالحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بالمنطقة، فقامت النيابة العامة بإحالتهما للمحكمة التي انتدبت خبراء لتحديد قيمة التلفيات وتكلفة إصلاحها وقررت إلزام كل منهما بدفع مبلغ ألف جنيه كغرامة وأن يدفعا متضامنين مبلغ مليون وتسعمائة وسبعة وستين ألف جنيه قيمة إصلاح الكابل التالف.