كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية ل «الدستور» عن أن المسئولين الإثيوبيين والأوغنديين أكدوا لوفد مصري زار الدولتين الأسبوع الماضي، أنهما لن يتراجعا عن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، كذلك الثلاث دول الأخري الموقعة علي الاتفاقية كينيا وتزانيا ورواندا. وأضافت المصادر أنهم أوضحوا للوفد المصري أن دول المنابع الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية في مدينة «عنتيبي» الأوغندية في مايو الماضي ستشكل لجنة لتوزيع مياه النيل عليها بشكل عادل. وأشارت إلي أن أوغندا تحديداً تعمل حالياً علي الضغط علي كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية، في حين تسعي مصر لإقناع هاتين الدولتين بعدم التوقيع علي الاتفاقية. وأوضحت المصادر أن المسئولين الأوغنديين أكدوا كذلك للوفد المصري أن مصر لم تستجب حتي الآن لمطالب أوغندا بتشجير المنطقة المحيطة ببحيرة فيكتوريا المهددة بالتصحر بسبب القطع الجائر للأشجار. وفي سياق متصل كشف مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء عن أن مصر ستظل ملتزمة بمبدأ الحوار مع دول منابع النيل، مؤكداً أن الرئيس حسني مبارك وجه الوزارات المعنية بملف مياه النيل إلي أن الحوار هو الحل الأمثل للخلافات بين مصر ودول منابع النيل. ومن جانبه قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب- أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن موقف دول المنابع المتشدد تجاه مصر سيتغير مع مرور الوقت وبالمزيد من المفاوضات والتعاون مع هذه الدول. وأشار إلي أن الظهور المتوقع لدولة جنوب السودان بحلول عام 2011 سيسبب أزمة جديدة، حيث ستنشأ دولة لها احتياجاتها المائية.