وزيرة الري الكينية: لا يوجد شيء يستطيع أن يوقف كينيا عن استخدام المياه كما تحب وتريد دول المنابع تناقش خصم 18 مليار متر من حصة مصر والسودان سنوياً كيباكى في خطوة تشكل انقلاباً من كينيا علي مصر والسودان كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية ل «الدستور» أن كينيا وقعت- الأربعاء- علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي سبق وأن وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا- الجمعة- الماضية في مدينة عنتيبي الأوغندية وذلك علي الرغم من الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الكيني إلي مصر السبت المقبل لبحث تطورات ملف مياه النيل. من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- إنه لا توجد لديه أي معلومات عن توقيع كينيا علي الاتفاقية الإطارية، مشيراً في تصريحات ل «الدستور» إلي أن مصر مازالت وستظل تدعو كل دول الحوض إلي الحوار والعودة إلي مائدة المفاوضات، لأن حل القضايا الخلافية بين دول المنابع ودولتي المصب لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات. وعلمت «الدستور» من مصدر مسئول بمبادرة حوض النيل أن اجتماعاً عقد بين مسئولين من كل من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا في مقر مبادرة دول حوض النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية، ناقش موضوع تقاسم المياه بين هذه الدول، واقترح الحضور تخصيص نحو 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل لإثيوبيا سنوياً، كذلك تخصيص 4 مليارات متر مكعب لأوغندا و3 مليارات متر مكعب لتنزانيا و2 مليار متر مكعب لرواندا و4 مليارات متر مكعب لكينيا. وأضاف المصدر أن المجتمعين أكدوا أن هذا التقسيم سيكون مبدئياً لحين إقراره من برلمانات هذه الدول، فضلاً عن معرفة موقف كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي من التوقيع علي الاتفاقية الإطارية، لافتاً إلي أن تقسيم المياه التي اتفقت عليه هذه الدول سيمنحها هذه الحصص والتي تقدر بنحو 18 مليار متر مكعب خصماً من حستي مصر والسودان والتي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب. من ناحية أخري قالت «تشاريتي نجيلو»- وزيرة الري الكينية- في تصريحات صحفية عقب توقيعها علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي، إن الاتفاقية التي تنظم توزيع حصص مياه النيل وهي اتفاقية 1929 عفي عليها الزمن. وأشارت إلي أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يوقف كينيا عن استخدام المياه كما تحب وتريد. وأضافت أن الأمر متروك لمصر كي تنضم للاتفاقية الإطارية. ولفتت إلي أن بوروندي و الكونغو الديمقراطية من المتوقع أن يوقعان علي الاتفاقية الإطارية قريباً. وفي سياق متصل سافر الدكتور محمد نصر الدين علام- الأربعاء- إلي العاصمة السودانية الخرطوم علي رأس وفد رفيع المستوي من وزارتي الخارجية والري لإجراء مباحثات مع المسئولين السودانيين حول أزمة مياه النيل.
