حالة من الذعر الشديد سيطرت علي أندية البترول بعد الخطاب الرسمي الذي أرسله الاتحاد الدولي «الفيفا» لاتحاد الكرة المصري أمس الأول - السبت - مطالباً فيه بضرورة تطبيق دوري المحترفين استناداً إلي أحد بنود المادة 18والتي تحُرم مشاركة أكثر من ناد تابع لهيئة واحدة وإلا ستُبطل مسابقة الدوري المصري لعدم شرعيتها. وعلمت «الدستور» أن سامح فهمي - وزير البترول - قرر الاجتماع بكبار مستشاريه لتوفيق أوضاع أندية البترول وتتجه النية لعقد جمعية عمومية داخل نادي بتروجت التابع لقطاع البترول وتغيير اسم النادي وانتخاب رئيس جديداً له. ويأتي هذا الحل للخروج من مأزق لوائح الفيفا واستخدام تلك الثغرة للحفاظ علي وجود ناديي إنبي وبتروجت، خاصة الأخير الذي يعتبر وجوده ضمن أندية الدوري الممتاز مخالفاً للوائح والقوانين المتبعة في الاتحاد الدولي. وتجدر الإشارة إلي أن «الدستور» أول من انفردت بعدم شرعية الدوري المصري الموسم قبل الماضي عندما تقدم حسن فريد - رئيس نادي الترسانة - بشكوي رسمية في المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة المصري نظراً لوجود ثلاثة أندية من قطاع البترول ووقتها كان نادي بترول أسيوط في الدوري الممتاز بجانب ناديي إنبي وبتروجت، وبالفعل قامت المحكمة الرياضية بقبول شكوي الترسانة لكن تدخلات بعض الجهات العليا في الدولة حالت دون المضي قدماً في شكوي نادي الترسانة الذي دفع ضريبة تآمر أندية البترول، خاصة بعد احتواء أزمة اللاعب زيكا جوري الذي شارك مع ثلاثة أندية في موسم واحد ومنهم ناديا إنبي وبتروجت وتم احتواء الأمر بناء علي تعليمات من سامح فهمي الذي يدير أندية البترول وفقاً لتعليماته. والمثير للدهشة أن قضية المادة 18 تمنع سطوة أندية القطاع الواحد للحد من التلاعب في النتائج والعمل بمبدأ العدالة بين جميع أندية الاتحادات الأهلية. فماذا سيحدث لو التقي إنبي وبتروجت في الأسبوع الأخير من الدوري ويحتاج أحدهما لنقاط المباراة فهل سيحصل عليها أم يكون شعار اللعب النظيف مازال موجوداً؟ ووفقاً لمصدر مطلع أن الاتحاد المصري برئاسة سمير زاهر سيعقد جلسات مع مسئولي الأندية المخالفة، وكذلك بحث كل الأمور المتعلقة بتطبيق دوري المحترفين داخل مصر، خاصة أن انتخابات اتحاد الكرة تكون غير شرعية لأن أندية القطاع الواحد لا يجوز لها التصويت في الانتخابات إلا بصوت واحد وهو الأمر الذي لم يحدث وبالتالي فإن شرعية انتخابات الكرة مرهونة بتطبيق دوري المحترفين.
