اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس الأول ضابطاً وأربعة جنود من قواتها بعد قيامهم ببيع أجهزة كمبيوتر محمول وهواتف محمولة ومعدات أخري كانوا قد سرقوها من سفينة مرمرة التركية أثناء هجوم الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي علي أسطول الحرية أواخر مايو الماضي. ووجهت الشرطة الإسرائيلية عدة تهم للخمسة المعتقلين من بينها الاتجار بمعدات سرقت من سفينة مرمرة وسرقة 6 أجهزة كمبيوتر محمولة تعود للمشاركين في أسطول الحرية ومحاولة بيعها علاوة علي سرقة معدات وأجهزة أخري من السفينة، من بينها هواتف نقالة. في المقابل شنت حنين زعبي النائبة العربية بالكنيست التي شاركت في أسطول الحرية هجوماً علي المؤسسة العسكرية بتل أبيب داعية إسرائيل إلي الاعتراف بأن جيشها فاسد أخلاقياً وأنه يري في الاعتداء علي الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءاً من مهامه العسكرية، مؤكدة أنه قد آن الأوان لكي يبدأ المجتمع الإسرائيلي التعامل مع عملية قرصنة تشتمل علي القتل وأيضاً خطف نشطاء سياسيين، واختطاف السفن والسرقة أيضا. وأضافت النائبة العربية أن المعلومات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلي الآن هي معلومات أولاً غير مفاجئة، وثانيا هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، ونحن لا نتحدث فقط عن سرقة الأغراض الشخصية للنشطاء السياسيين بعد مصادرة البضائع، مؤكدة في تصريحات صحفية أنه كانت هنالك عملية سرقة لنقود بعض النشطاء خلال عملية التفتيش الأولي للنشطاء فور الاستيلاء علي السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 2000 دولار و2000 يورو بعد ساعات قليلة من الاستيلاء علي السفينة. وأشارت زعبي أنه نتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلي حقائبهم الشخصية التي كومت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات السرقة مضيفة بقولها : «لقد تم وضع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية المتطورة جداً والكاميرات في كومة أخري، ولا أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه الأغراض لأن أياً من الناشطين الذين كانوا علي متن السفينة لم يسترجع شيئاً من أغراضه القيمة». كما أشارت النائبة إلي أنها أرسلت، قبل شهر، رسالة إلي الجيش الإسرائيلي طالبت فيها بالكشف عن مصير الأغراض الشخصية لوفد عرب 48، وخاصة السيد محمد زيدان والشيخ رائد صلاح وحماد أبو دعابس، إلا أنها لم تتلق أي رد حتي الآن حسب قولها.
