اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس الأول ضابط وأربعة جنود من قواتها بعد قيامهم ببيع أجهزة كمبيوتر محمول وهواتف محمولة ومعدات أخرى كانوا قد سرقوها من سفينة مرمرة التركية أثناء هجوم الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية أواخر مايو الماضي. ووجهت الشرطة الإسرائيلية عدة تهم للخمسة المعتقلين من بينها الإتجار بمعدات سرقت من سفينة مرمرة وسرقة 6 أجهزة كمبيوتر محمولة تعود للمشاركين في أسطول الحرية ومحاولة بيعها علاوة على سرقة معدات وأجهزة أخرى من السفينة، من بينها هواتف نقالة .
في المقابل شنت حنين زعبي النائبة العربية بالكنيست التي شاركت في أسطول الحرية هجوما على المؤسسة العسكرية بتل أبيب داعية إسرائيل إلى الاعتراف بأن جيشها فاسد أخلاقيا وأنه يرى في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءا من مهامه العسكرية، مؤكدة إنه قد آن الأوان لكي يبدأ المجتمع الإسرائيلي التعامل مع عملية قرصنة تشتمل على القتل وأيضا خطف نشطاء سياسيين، وأيضا اختطاف السفن وسرقة أيضا.
وأضافت النائبة العربية أن المعلومات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلي الآن هي معلومات أولا غير مفاجئة، وثانيا هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، ونحن لا نتحدث فقط عن سرقة الأغراض الشخصية للنشطاء السياسيين، بعد مصادرة البضائع مؤكدة في تصريحات صحفية أنه كانت هنالك عملية سرقة لنقود بعض النشطاء خلال عملية التفتيش الأولى للنشطاء فور الاستيلاء على السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 2000 دولار، و2000 يورو ساعات قليلة بعد الاستيلاء على السفينة.
وأشارت زعبي أنه نتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلى حقائبهم الشخصية التي كومت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات السرقة مضيفة بقولها : "لقد تم وضع الحواسيب والأجهزة الالكترونية المتطورة جدا والكاميرات في كومة أخرى، ولا أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه الأغراض لأن أيا من الناشطين الذين كانوا على متن السفينة لم يسترجع شيئا من أغراضه القيمة".
كما أشارت النائبة إلى أنها أرسلت، قبل شهر، رسالة إلى الجيش الإسرائيلي طالبت فيها بالكشف عن مصير الأغراض الشخصية لوفد عرب 48، وخاصة السيد محمد زيدان والشيخ رائد صلاح وحماد أبو دعابس، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن حسب قولها .
