كشف سؤال برلماني عاجل قدمه النائب «فريد إسماعيل» إلي «أحمد نظيف» رئيس الوزراء عن قيام «يوسف بطرس غالي» وزير المالية بتجاهل البنك المركزي واستبداله بشركة «ELectric - Final» للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد. وأكد النائب في سؤاله أن وزير المالية قام بإلغاء 55 ألف حساب حكومي لدي البنك المركزي وكانت تخص الهيئات والمؤسسات الحكومية وتحويلها إلي الشركة الجديدة «إليكتريك فاينال» التي لا يعلم أحد عنها شيئاً. وقال النائب: إن وزير المالية يعبث بأموال الدولة بهذه الصورة، خاصة أن ال 55 ألف حساب التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية كان يتم إيداعها داخل البنك المركزي سواء للصرف أو التوريد بطريقة منظمة ومنضبطة وآمنة، مشيراً إلي أنه بعد الاستغناء عن البنك المركزي المصري أصبحت هذه الشركة المجهولة تقوم حالياً بعمل من أعمال البنك عبر الموقع الخاص بها علي الإنترنت، وهو ما يعني أن تحصيل إيرادات الدولة ومصروفاتها يتم من خلال هذه الشركة. في حين يتوافر بوزارة المالية قطاع للحاسب الآلي يمكن من خلاله إجراء البرامج بالحاسب، وكشف «إسماعيل» عن أن قرار وزير المالية بدأ تنفيذه الآن في قطاع الضرائب وسط أخطاء كثيرة. وتساءل النائب لمصلحة من يتم إقصاء البنك المركزي عن أداء دوره في تحصيل إيرادات الدولة ومصروفاتها، وما الضمانات التي يمكن الأخذ بها من شركة «إليكتريك فاينال» التي لا يعلم أحد من وراءها، ولماذا يتم اتخاذ هذا القرار الغامض والمشبوه في غيبة مجلس الشعب والجهات الرقابية؟. وأضاف: هناك مؤشرات تدعو إلي الريبة والشك لا يمكن السكوت عنها في هذه القضية، مطالباً «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب بتكليف اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بعقد اجتماع طارئ للوقوف علي هذا الأمر الخطير علي حد قوله.
