يبدو الوزير حسن يونس كالزوج «آخر من يعلم» أو هكذا يفضل أن يبدو خارج اجتماعات مجلس الوزراء المغلقة، وغرف صناعة القرار الحكومي، حتي لا يسأل عما يفعل أو يفعلون. فلا يريد الرجل التورط في مساءلة عن صفقات وأعمال وإجراءات، يقف وزير الكهرباء أمامها بلا حول ولا قوة، رغم أنها تمر من بين يديه، ولا أسرع، بل وفي مكتب وزارته، وفي عمق مسئوليته. وها هو يؤكد أمام مجلس الشوري أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتي الآن حول اختبار موقع إقامة أول محطة نووية مصرية، مؤكدا أن كل ما قدمه الاستشاري الأجنبي «شركة أورلي بارسونز الاسترالية» مجرد تقرير مبدئي عن صلاحية موقع الضبعة للمشروع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي يعكف علي دراستها ومراجعتها حاليا خبراء مصريون. وهو كلام بدا لكثير من الخبراء أنفسهم الذين يتحدث عنهم، إضافة إلي المراقبين يشبه إلي حد كبير طريقة زوج نصف مخدوع يحاول تقديم التبريرات لجريمة خيانة ترتكب بحقه أولا،. قبل حق القانون والأخلاق. فقد سبق ل«يونس» من قبل أن نهاية ديسمبر الماضي هو آخر موعد لتقرير مصير الضبعة، التي يترقب رجال أعمال تقال فالوزير والنفوذ اغتصاب بكارتها بين لحظة وأخري بعد إقصاء المحطة النووية عنها للأبد.. رغم الدراسات والاستشارات ونصائح الخبراء الذين أكدوا أن الموقع هو أنسب البقاع المصرية لعمل المحطة النووية. «يونس» الذي قال قبل أيام تحت قبة مجلس الشعب للنواب الذين راحوا يوجهون له الانتقادات علي سوء إدارته لوزارة النقل في مدة 40 يوما فقط قبل اختيار رواية جديدة لها «الوقاية خير من العلاج» يدرك جيدا أنه لا يملك فيما يتعلق باختيار موقع المحطة النووية، لا وقاية ولا علاجا.. حيث يعلم الرجل تماما أن مصير هذا الموقع هو بيد من هم أكثر نفوذا منه في الحكومة وخارجها وتعني عددا من رجال الأعمال الذين طالبوا علانية بمنحهم أراضي الضبعة لتحويلها إلي منتجعات سياحية. علي هامش ذلك، يقف وزير الكهرباء مطالبا بتقديم تفسير عن استمرار أعطال مولدات كهرباء السد العالي المتكررة منذ بدء مشروع تطويرها عام 2004 وهو المطلب الذي توجه به العمال والفنيون بشركة كهرباء السد العالي للوزير الذي اكتفي بما يقول: «إن الأوضاع مستقرة».