طالب قياديون مسلمون بارزون بالولاياتالمتحدة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي «باستعادة صورة الجامع الأزهر» باعتباره واحدًا من أكثر المؤسسات الإسلامية احترامًا عبر إلغاء الفتوي التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية التابع له بتأييد العمل في إنشاء جدار علي الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقال داوود وليد، رئيس فرع منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» في ولاية ميتشجان الأمريكية، في خطاب أرسله إلي شيخ الأزهر الأربعاء وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك علي نسخة منه إن «الفتوي لا تضعف فقط معنويات الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظل الاحتلال علي مدار 6 عقود، بل إنها توهن معنويات الأمة وتفرقها». وأضاف وليد في الخطاب الذي قال لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك إنه أرسله «كإمام في مسجد محلي بمدينة ديترويت (ميتشجان) يسمي مسجد والي محمد، وكمسلم معني» أضاف أن «الأكثر أهمية من هذا هو أن الفتوي لا تأخذ في الاعتبار المعاناة الإنسانية وزهق أرواح بريئة». وتوجه وليد إلي شيخ الأزهر بالقول: «أطالبك بأن تلغي هذه الفتوي التي تبدو بمثابة ختم المرور لمواقف الحكومات». وتابع رئيس «كير ميتشجان» التابع لمنظمة كير إحدي أكبر المنظمات وأكثرها نشاطًا في الولاياتالمتحدة، قال إن «الحديث علنًا ضد هذه الفتوي ليس هو فقط العمل المنصف الذي ينبغي اتخاذه، بل سيساعد في استعادة صورة واحدة من أكثر مؤسسات أمتنا (الإسلامية) احترامًا». وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أصدر في اجتماع الخميس برئاسة شيخ الأزهر، بيانا يؤكد «حق الدولة في أن تقيم علي أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها». وقال البيان إن «من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التي تمنع أضرار الأنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية، والتي يتم استخدامها في تهريب المخدرات وغيرها مما يهدد ويزعزع أمن واستقرار مصر ومصالحها». واعتبر البيان أن من يعارض بناء الجدار «يخالفون بذلك ما أمرت به الشريعة الإسلامية». وأثارت التقارير الإعلامية حول شروع مصر في بناء الجدار المزعوم الذي تصفه الحكومة المصرية بالإنشاءات الهندسية، ردود فعل غاضبة من رجال دين مسلمين وسياسيين وحقوقيين بارزين ضد هذه المنشآت التي رأوا أنه لا مبرر لها كما وجدت تأييدًا من البعض أيضا. وأعلنت شخصيات فلسطينية حكومية تأييدها لمثل هذا التحرك حيث قال وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش يوم الاثنين إن مصر لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان أمنها وحماية حدودها وتنفيذ القانون علي أراضيها.