قال الدكتور محمد البلتاجي- عضو مجلس الشعب- إن قيادات الجمعية الوطنية للتغيير سيناقشون في اجتماعهم الذي يعقد يوم الأربعاء المقبل تشكيل وفد النواب الذي سيلتقي الرئيس مبارك لعرض مطالب القوي السياسية بضمانات لنزاهة الانتخابات ومشروع «مختصر» لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف في تصريحات ل «الدستور»: لم نتفق بعد علي الأسماء التي ستشارك في اللقاء بشكل نهائي ولكن أمامنا اجتماع الجمعية الوطنية للتغيير ثم اجتماع حزب الوفد يوم الأحد وبعدها نستطيع أن نحدد الأسماء المشاركة في اللقاء بشكل نهائي. ونفي «البلتاجي» أن تكون هناك نية للتراجع عن اللقاء قائلاً: «سنعرض علي الرئيس مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به 104 نواب في مجلس الشعب قبل فض الدورة البرلمانية بعد أن تم اختصاره إلي 20 مادة فقط وهذه المواد هي تفعيل للمطالب السبعة علي بيان التغيير». وأشار «البلتاجي» إلي أن القانون الذي سيوجه إلي الرئيس خلال اللقاء يطالب برقابة قضائية علي اللجان الانتخابية ليس وفقاً لقاعدة قاض لكل صندوق ولكن وفقاً لإشراف القضاء علي عدة صناديق مع ضرورة وجود رقابة من قبل منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات والتصويت بالرقم القومي ووجود لجنة قضائية مستقلة وشرطة قضائية للرقابة علي العملية الانتخابية وفرز الأصوات بمقر اللجان الفرعية وتصويت المصريين في الخارج. واعتبر «البلتاجي» أن اللقاء معناه وضع كل الأطراف أمام مسئولياته وعرض ما حدث في انتخابات مجلس الشوري علي الرئيس والحديث عن مفهوم النزاهة الانتخابية لاسيما أن الرئيس أكد قبل انتخابات الشوري أنها ستكون نزيهة رغم أن ما حدث أمر آخر. وأكد «البلتاجي» أن جميع القوي السياسية تقريباً توافق علي لقاء الرئيس من حيث المبدأ وقد تم عرض الأمر علي الجميع لاسيما القوي المشاركة في الجمعية الوطنية للتغيير وقد عرضها الإخوان علي التجمع أثناء اجتماعهما معاً.
