اعترفت وزارة المالية في تقرير لها أمس بخفض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 18.6% لتصل إلي 103،4 مليار جنيه، بسبب خفض قيمة المصروفات علي المزايا الاجتماعية بنسبة 85% لتسجل 4،3 مليار جنيه خلال العام المنتهي مقابل 28،7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.. فضلاً عن خفض فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 20% لتسجل 8،16 مليار جنيه. وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 6،2% لتبلغ 173،4 مليار جنيه بزيادة 10،2 مليار جنيه عن العام السابق بفضل ما قال إنه جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع، مما خفف من تأثير تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 5% ليسجل 268،8 مليار جنيه مقابل 2828،5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأوضح التقرير أن صافي الدين العام المحلي بلغ في نهاية مارس الماضي 582.3 مليار جنيه تمثل 6،48% من الناتج المحلي مقابل 461،9 مليار جنيه تمثل 44،5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2009، مرجعا هذه الزيادة إلي ارتفاع الدين العام للحكومة، وزيادة الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية حوالي 1،6 مليار جنيه ليصل إلي 93 مليار جنيه في نهاية مارس2010. في حين سجل الدين الخارجي انخفاضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلاً 24،98 مليار دولار. وأكدت "المالية" قفز عجز الموازنة من 71 إلي 99 مليار جنيه بنسبة 8،3% من الناتج المحلي، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلي 2،2% مقارنة بنحو 1،8% في العام المالي السابق. وأشار التقرير إلي تضاعف حصيلة الضرائب علي الممتلكات بأكثر من 3 مرات لتسجل 8،4 مليار مقابل 2،8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بسبب ارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة إلي 5،8 مليار جنيه. كما أشار إلي انخفاض المنح الخارجية بنسبة 48،3% إلي نحو 4 مليارات جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
