ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 8.3 % من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 99 مليار جنيه، وأوضح تقرير أعدته وزارة المالية عن مؤشرات أداء الموازنة عن العام 2009 /2010 أن الإيرادات العامة تراجعت بنسبة 5 % لتصل إلى 268.8 مليار جنيه فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.5 % لتصل إلى 367.3 مليار جنيه. وكشف التقرير تراجع فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 18.6 % لتصل إلى 103.4 مليار، كما تراجع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنسبة 85 % ليصل إلى 4.3 مليار مقابل 28.7 مليار وذلك فى ضوء التسوية التى تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات. واعترفت المالية بانخفاض فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 20 % لتصل إلى 16.8 مليار جنيه وفسرت ذلك بتراجع الأسعار العالمية مع الحفاظ على كميات السلع المدعمة المنصرفة للمواطنين. وأكد التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 93.1 % لتصل إلى 2.1 مليار جنيه عام2009/2010 مقابل 31.1 مليار عام 2008 /2009 فضلا عن تراجع المنح الخارجية بنسبة 48.3 % لتصل إلى 4 مليارات مقابل 7.5 مليار، إلى جانب تراجع إيرادات مبيعات السلع والخدمات بنسبة 2 % لتصل إلى 15.9 مليار. وانتقدت الدكتورة «يمن الحماقى» وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، نقص المجهودات الحكومية لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقالت إنه كان يجب الاهتمام بالعمل الميداني فضلا عن معرفة وتحديد مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة وعدم الاكتفاء بالتركيز على المشروعات الكبرى. وقال تقرير المالية إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 6.2 % لتصل إلى 173.4 مليار جنيه وتشمل 61 مليارا ضرائب على الشركات و67.4 مليار ضرائب المبيعات والخدمات و15.4 مليار حصيلة الرسوم الجمركية إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات 3 مرات لتصل إلى 8.4 مليار. وزادت المصروفات لتصل إلى 367.3 مليار جنيه وأرجع المالية ذلك إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض العامة والتي بلغت 72.7 مليار جنيه إلى جانب الزيادة المتراكمة على الفوائد المحلية للجهات غير الحكومية فضلا عن زيادة الاستثمارات العامة.
